آلية التعامل مع المركبات المهملة بالمملكة، فقد تم الإعلان اليوم عن القرار الخاص بمجلس الوزراء الذي يناقش وضع بعض الالتزامات التي تخص التعامل مع المركبات المهملة بطريقة ذكية، وأكد هذا القرار أنه سوف يتم منح مهلة لتصحيح الوضع تصل الي مدة عام، علي أن تبدأ هذه المدة من تاريخ 1/3/2022، وذلك لجميع ملاك المركبات التي تعد مهملة أو تالفة لأشخاص يرغبون في إسقاط هذه المركبات من السجلات الخاصة بهم، على أن تقوم الدولة خلال فترة السماح، بالتحمل الكامل لكافة الرسوم والغرامات التي تم تسجيلها علي هذه المركبات، وسوف نوضح لكم تفاصيل آلية تعامل الدولة مع المركبات المهملة بالمملكة.

آلية تعامل الدولة مع المركبات المهملة

بإفادة قرار مجلس الوزراء، بدأت اليوم وزارة الداخلية بالمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك خلال فترة 90 يوماً من تاريخ إصدار هذا القرار، من اجل وضع خطة جيدة من أجل معالجة الوضع الحالي للمركبات المسجلة والتي لا يعلم ملاكها عن المكان الخاص بتواجدها، ومعالجة الوضع الحالي للمركبة في حال تحديد مكانها.

هذا وقد تم التأكيد علي تعامل وزارة الداخلية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الأمر القائم من خلال إجراء حملة دعائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الي الرسائل النصية، من أجل قيام ملاك المركبات بالإبلاغ عن رغبتهم في إسقاط المركبات المهملة أو التي تكون تالفة من السجلات التابعة لهم.

آلية الإسقاط من جانب سجلات المرور

قرار مجلس الوزراء قد أفاد بأنه يجب علي جميع الجهات الحكومية المخول لها النظام الخاص ببيع المركبات، أن يتم إجراء من أجل حصر المركبات التي تم بيعها والتي تخص المركبات التي تم إلغاء تسجيلها أو ما تسمي بالتشليح، أو من خلال محال مكابس الحديد التي تكون معتمدة، والعمل علي التنسيق مع الإدارة العامة للمرور المعنية، من أجل التأكد بين الطرفين علي إسقاطها من السجلات الخاصة بالمرور.

وقد طالبت وزارة الداخلية مع ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة الي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بضرورة الربط التقني بينهم جميعاً من أجل تبادل المعلومات والبيانات التي تخص تلك المركبات المهملة.