المؤسسة التعليمية بالأمارات تقرر اسناد مهام تنظيمية لعدد من الإدارات

المؤسسة التعليمية بالأمارات تقرر اسناد مهام تنظيمية لعدد من الإدارات

المؤسسة التعليمية بالأمارات تقرر اسناد مهام تنظيمية لعدد من الإدارات، بعد اتخاذ قرار بعودة الدراسة مرة أخرى على شكلها القديم بنظام الحضور الواقعي بالمدارس بنسبته الكاملة، تواجه مختلف المؤسسات التعليمية على الصعيد الدولي والعربي عدد من التحديات الصعبة التي من شأنها الحفاظ على حياة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في ظل ازمة كورونا العالمية، وفي نفس الوقت السعي نحو رفع مستوى التعليم للطلاب الذي وفقا لعدد من الاحصائيات عانى كثيرا خلال الفترة الماضية.

اسناد عدد من المهام لإدارات تربوية

ومع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2023 بالأمارات العربية المتحدة يوم الاحد الماضي فقد قامت المؤسسة التعليمية بها بإسناد عدد من المسئوليات الهامة والمحددة لإدارات تربوية من شأنها المساهمة في مواجهة تلك التحديات الصعبة، وقامت المؤسسة بتقسيم المسئوليات وفقا لأربع مسميات هي إدارة الاشراف والمتابعة، وإدارة الصحة والسلامة، وإدارة تختص بأنشطة التعليم والتعلم وأخيرا إدارة جودة الحياة حيث تشمل كلا منها عدد من المهام الأساسية التي تساهم بشكل فعال في النهوض والمرور بالمنظومة التعليمية على خير وسلام.

مهام الإدارات التربوية وفقا للمؤسسة التعليمية 2023

كما أعلنت المؤسسة وافصحت عن مهام كل إدارة مما سبق حيث ترتكز إدارة الأنشطة والمتابعة على متابعة سير العملية التعليمية وفقا للجدول الزمنى والتصوري اذي سبق ان وضعته المؤسسة التعليمية، كذلك العمل على التنسيق المتبادل مع كافة إدارات المدراس للسعي نحو توفير كافة المتطلبات التي تحتاج اليها لضمان العودة الامنة للطلاب هذا العام الدراسي.

أما إدارة الصحة والسلامة فمن اسمها تفصح عن مهامها وهي المسئولة عن التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والقائمين على العمل بالمؤسسات التعليمية المختلفة، أما إدارة التعليم والتعلم فتشرف على متابعة منهجية التعليم وأساليب التحصيل العلمي، أما إدارة جودة الحياة فمن مهامها الأساسية القيام بحلقة وصل بين الإدارة التعليمية التي تشمل المعلم والطالب وبين ولى الامر من خلال اعداد ندوات اجتماعية لهم وتوفير خط الاتصال الساخن لتلقى أي مقترحات او شكاوى.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *