ما هو تمويل التورق الشخصي المتاح من البنك العربي في السعودية

ما هو تمويل التورق الشخصي المتاح من البنك العربي في السعودية

يخضع تمويل التورق الشخصي لضوابط ومبادئ الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تسديد الاحتياجات المالية للعملاء المستفيدين منه، ويتم اعتماد التمويل الشخصي عبر البنك العربي بصيغة التورق حيث يستطيع العميل شراء سلعة مملوكة من طرف البنك ومن ثم القيام ببيع هذه السلعة لجهة خارجية أو يمكن تفويض البنك العربي الوطني ليقوم ببيعها بالنيابة عن العميل، كما يتم تقديم التمويل بصيغة الأسهم المحلية ، حيث يتم بيع أسهم مملوكة للعميل ومن ثم يقوم العميل بالاحتفاظ بها أو إن أراد يقوم ببيعها، كما يتاح أيضا توكيل البنك ليقوم ببيعها لطرف ثالث بالنيابة عن العميل، في حال لم يكن لديه الخبرة الكافية.

تمويل التورق الشخصي وما هي المزايا المقدمة معه

  • الإجراءات السهلة والتي يطلبها البنك من العميل
  • تقديم أعلى مبلغ للتمويل الشخصي
  • هامش ربح منافس ومميز
  • هناك إمكانية لتأجيل ما يصل إلى ثلاثة أو ستة أقساط بحد أقساط من الأقساط الواجب دفعها من العميل
  • مدة الأقساط تبلغ 60 أشهر بحد أعلى
  • يمكن للعميل الحصول على منتج إعادة التمويل بعد أن يقوم بتسديد ما لا يقل عن 20% من التمويل القائم.

ما هي المؤهلات المطلوبة للحصول على تمويل الأفراد الشخصي

  • أن يكون من الموظفين في جهات معتمدة لدى البنك العربي الوطني
  • يشمل هذا التمويل المتقاعدين السعوديين
  • سن المتقدم لهذا التمويل يجب أن يكون بحده الأدنى ثمانيه عشر عام أو أعلي من ذلك.

رابط التقديم والأوراق اللازمة للاستفادة من تمويل البنك العربي

يحتاج العميل إلى تنزيل برنامج البنك العربي الوطني على شبكة الإنترنت عبر موقع البنك العربي على أحد أسواق الأجهزة المناسبة لهاتف العميل، ومن ثم الدخول للتمويل وطلب استمارة المنتج والقيام بوضع البيانات الشخصية والمالية للعميل، وفيما يخص المستندات اللازمة فهي موضحة كالآتي:

  • يتطلب خطاب تعريف الراتب والمنصب الذي يشغله العميل وعدد السنوات الذي قضاها في وظيفته بشرط أن يكون صادرا عن جهة العمل
  • توفير خطاب تحويل الراتب من خلال نظام التحويل سريع ، بشرط أن يكون الخطاب معتمد من جهة العمل
  • إحضار صورة من بطاقة الهوية الشخصية للعميل وإن كان أجنبي يتوجب احضار الإقامة النظامية الخاصة بالمتقدم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *