أثارت مصادقة مجلس الوزراء السعودي في اجتماعي الأسبوعي، مساء الثلاثاء، على دمج التقاعد والتأمينات ، والذي يشير إلى دمج كلًا من المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، تساؤلات عدة داخل المجتمع السعودي، وخاصًة فيما يتعلق بتأثيرات تلك الخطوة على تحصيل رواتب المتقاعدين، إضافة إلى مجمل العوائد الاقتصادية من هذا الإجراء.

فيما يلي نستعرض فحوى القرار الجديد المصدق عليه من مجلس الوزراء السعودي بالإضافة إلى أبرز التأثيرات والتساؤلات والشواغل لدى المجتمع السعودي في هذا الشأن.

دمج التقاعد والتأمينات بقرار مجلس الوزراء السعودي

أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي المعتاد، ليل الثلاثاء الأربعاء، إجراء دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، على أن يشمل القرار على عدد من الترتيبات لتنسيق ذلك.

في هذا الإطار، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ومؤسسة التقاعد السعودية ، بيانًا توضيحيًا مشتركًا لقرار الدمج مع مؤسسة التقاعد، أوضحت فيه أن عملية الدمج هي بالأساس عملية إدارية تنظيمية، تهدف بالأساس إلى توحيد مظلة الحماية التأمينية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص في بلاد الحرمين، علاوة على تلبية متطلبات العملات وطموحاتهم، إلى جانب تحقيق تطلعاتهم بتوفير أعلى مستوى من الكفاءة في تقديم الخدمة، كما يتفق مع تنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود.

وشددت المؤسستان، على أن إجراء الدمج لن يكون تأثير سلبي بالنسبة لآلية ومواعيد الصرف للمستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية، بالنسبة لفئة عملاء التقاعد أو حتى لتوريد الاشتراكات، كما لن يكون تأثير على سير العمليات والمعاملات.

وأوضحتا أن تقديم الخدمات سيتواصل من القنوات المعتمدة وبنفس الإجراءات المتبعة في السابق.

واختتمت المؤسستان بينهما المشترك، بالتأكيد على أن قرار الدمج يندرج في إطار حرص القيادة السعودية على توحيد الجهود بالنسبة للاختصاصات المتشابهة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية والمالية من أجل تحديث وتطوير الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وكذلك زيادة مستوى الإنتاجية، حيث تعمل المؤسستان بشكل أساسي على تحقيق التغطية التأمينية، وتوفير المعاشات التقاعدين للعاملين في القطاع العام والخاص.

ثمار عظيمة

توقعت وسائل الإعلام السعودية ، أن يكون لقرار دمج التقاعد والتأمينات ، تأثيرات وفوائد اقتصادية ضخمة، فمن المتوقع أن يترتب على الإجراء إنشاء واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية داخل السوق السعودية ، برأس مال سوقي يبلغ نحو 93 مليار ريال سعودي.

أما عن أبرز مشتملات المحفظة، فهي حصة تصل لنحو 13% من البنك الأهلي السعودية ، إضافة لما يقرب من 30% من البنك السعودي للاستثمار ، علاوة على نحو 36% من التعاونية للتأمين .

تساؤلات حول دمج التقاعد والتأمينات

استباقًا للتساؤلات المتوقعة من قبل الجمهور السعودي، حول قرار دمج التقاعد في التأمينات ، طرحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية نحو 30  سؤالًا مع إجاباتها، والتي أوردتها عبر موقعها الرسمي، نستعرض أهمها فيما يلي:

هل هناك تغير في آلية التقديم على التقاعد؟

أجابت المؤسسة أن قرار الدمج لن يترتب عليه أن تغيير أو تأثير بالنسبة لآلية التقديم على الخدمات والمعاملات.

هل هناك تغير في اجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن الإجراء لن يكون له تأثير على التقديم لضم المدد.

هل هناك تغير في اجراءات العدول عن ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

أوضحت التأمينات أنه لن يكون هناك تأثير على إجراءات العدول عن ضم المدد.

هل مازال الاشتراك الاختياري مستمر او توقف؟

أشارت المؤسسة إلى أن الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية ما يزال مستمرًا وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها سلفًا.

أحصل حالياً على معاش تقاعد من التقاعد واعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟

نفت المؤسسة أي انقطاع للمعاش، موضحة أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط ولا تأثير له على الأنظمة التقاعدية.

هل يمكن لمتقاعدي ومستفيدي التأمينات الاستفادة من مزايا برنامج تقدير؟

هناك أكدت التأمينات عدم إتاحة ذلك في الوقت الحالي، حيث أنه مخصص فقط لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

هل سيتم توحيد قنوات التواصل؟

قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير وفق ما بينته المؤسسة العامة للتأمينات.

هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فرع التأمينات والعكس؟

حاليًا سيتم خدمة عميل التقاعد لدى المؤسسة العامة للتقاعد فيما تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة العملاء المستفيدين بخدماتها.

هل عملية الدمج تتطلب أي اجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلاً تحديث البيانات او زيارة أحد مراكز الخدمة؟

لن يترتب على قرار الدمج أي إجراء من قبل العملاء.

الخاتمة

استعرضنا في السطور التالية، القرار الجديد المصدق عليه من مجلس الوزراء السعودي ، بخصوص دمج التقاعد والتأمينات ، إضافة لأهداف القرار والمزايا المترتبة عليه، علاوة على أبرز التساؤلات التي تدور في شغول الجماهير وعملاء المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.