نشرت جريدة أم القرى – الجريدة الرسمية في السعودية – الترتيبات والقواعد النهائية لمعاملة الموظفين والعمال الذين ينتمون إلى الجهات الحكومية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتي توضح كيفية التعامل والسيناريوهات المستقبلية والخيارات المتاحة أمام الموظفين والعمال بحسب حالته.

ما هي عملية التخصيص ؟

والتخصيص هو تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة مع ضمان حقوق الموظفين والعمال حيث يتم وضع الترتيبات التي تضمن الحفاظ على حقوقهم وبشكل عام يتاح لمن يرغب منهم في التقاعد المبكر أو تسوية المعاش بحسب الظروف المطبقة.

مثلا نفترض أن هناك شركة مملوكة للدولة وترغب في خصخصتها يتم بيع الشركة للقطاع الخاص بشرط ضمان حقوق الموظفين والعمال وغالبًا ما يتم منحهم مبالغ مالية كتعويض مقابل التقاعد المبكر لأن القطاع الخاص لا يرغب في العادة بالاستفادة من موظفي الحكومة سواء بسبب زيادة العدد أو بسبب عدم الكفاءة أو تغير آليات العمل.

الفئات المشمولة بضوابط وقواعد التخصيص

تشمل التعليمات والضوابط التي نشرتها أم القرى اليوم الموظفين السعوديين والعمال السعوديين فقط ولا تشمل العمالة الوافدة حيث سيتم الاستغناء عن هذه العمالة بعد صرف التعويضات المنصوص عليها في عقود العمل لمن لم ينتهي عقده مع الجهة التي يعمل بها أما من انتهى عقده فليس أمامه أي بديل.

ضوابط التعامل مع منسوبي القطاعات المستهدفة بالتخصيص

تم الاعتماد على عدد سنوات الخدمة الفعلية للموظف وبناء عليه تم تقسيم العمال والموظفين إلى فئتين كل فئة أمامها واحد من خيارين لا ثالث لهما كما يلي:

الفئة الأولى  : من تقل مدة خدمته عن 25 سنة :

1. تصفية الحقوق التقاعدية وفق نظام التقاعد المدني الذي ينظم هذه العملية.
2. ضم المدة الخاضعة لنظام التقاعد المدني – الخاص بموظفي الحكومة – إلى مدة الخدمة الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية – لموظفي القطاع الخاص – وفقًا لنظام تبادل المنافع.

الفئة الثانية: من تزيد مدة خدمته عن 25 سنة :

سوف يتم إنهاء خدمة هذه الفئة التي بلغت مدة عملها في القطاع الحكومي 25 سنة أو أكثر ويتم تخييرهم بين خيارين :

1. الإحالة إلى نظام التقاعد المبكر.
2. ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة وفق نظام تبادل المنافع.