تطبيق قانون الحضانة الجديد في السعودية

تطبيق قانون الحضانة الجديد في السعودية

قانون الحضانة الجديد في السعودية، نجد أن المملكة العربية السعودية قامت بتطوير قانون الحضانة في السعودية وجاء مناسبا مع الأهل من جهه ومع الأطفال من جهه اخرى  دون أن يؤثر على انفصال الأهل، ويعتبر قانون الحضانة واحد من اهم القوانين في السعودية، هو في الأساس مبنى على أحكام الشريعة الإسلامية، ونجد أن معظم المحاكم الأسرية داخل المملكة العربية السعودية تهتم بالنظر بتلك القضايا وهى حضانه الأطفال، وقامت وزارة العدل السعودية بإصدار العديد من القوانين التي تتعلق بحياة المراءة السعودية وأطفالها بعد الطلاق حتى لا تشتت الأطفال وتتأثر حياتهم وصحتهم،يوضح هذا المقال بكل ما يتعلق بخصوص قانون الحضانة داخل المملكة العربية السعودية.

قانون الحضانة للأطفال في السعودية

  • في حاله حدوث طلاق بين الزوجين لعدم التفاهم بينهما يذهبان إلى المحكمة الأسرية من اجل حضانه الطفل وهى الدعوة التي تنظر إليها المحكمة، ويساعد على عدم حدوث مشاكل كبيرة ويصبح ضحيتاها الأطفال، والأم هي الأحق على حضانه أبناءها،ولكن الشروط المطلوب تحققها لكى تحصل على الحضانة وهى.
  1. أن تراعى صحه الأطفال .
  2. في حاله عدم تطبيق شروط الحضانة تسقط عن الأم.
  3. في حاله وفاة الأم ينتقل الحضانة إلى الجد أو الأخت.

الشروط الواجب توافرها لتطبيق قانون الحضانة

  1. أن يكون الأب والأم يحملون الديانة الإسلامية.
  2. توفير سكن مناسب يعيش فيه الأطفال.
  3. يكون الحاضن بالغ وعاقل.
  4. لا يعانى الحاضن من أي أمراض نفسيه.
  5. لا يسمح بسفر الطفل الحاضن خارج المملكة العربية السعودية.
  6. يعامل الطفل معامله حسنه.
  7. أن يكون السجل الجنائي للحاضن خالي من أي أحكام جنائيه.
  8. في حاله زواج الأم من شخص اخر غير ألاب تسقط الحضانة منها.

سقوط الحضانة من الأم

  • هناك بعض الحالات التي حددها القانون السعودي الجديد التي تسقط فيها حضانه الأم لأطفالها وتتضمن الأتي.
  1. إذا كانت الأم تعانى من أمراض نفسيه وعصبيه.
  2. في حاله عدم توفير سكن مناسب للطفل.
  3. تعامل الطفل بطريقه سيئه وعنيفه.
  4. إذا كانت الأم كبيرة في السن ولا تستطيع رعاية أطفالها.
  5. إذا كانت الأم غير مسلمه، وسفر الأم إلى دوله اخرى.
  6. في حاله الامتناع من رؤية الأب لأطفاله ثلاث مرات متتاليه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *