نعرض لكم شروط استحقاق قرض الأسرة والذي يتم منحه للمواطنين من خلال بنك التسليف والذي يتم الإشراف عليه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية والتي لا تدخر جهدًا في مساعدة المواطنين في الحصول على قرض يساعدهم في القيام بالمشروعات الصغيرة التي تزيد من الدخل الخاص بهم، ويعمل بنك التنمية الاجتماعية على خدمة المواطنين في كافة المجالات الحياتية، ومن ضمن جهود حكومة المملكة تحسين المستوى المعيشي، والاجتماعي لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتعمل حكومة المملكة على توفير كافة الخدمات لتحقيق ذلك، ومن ضمن هذه الخدمات القروض التمويلية المقدمة من بنك التسليف السعودي.

شروط بنك الأسرة من بنك التسليف

يمنح بنك التسليف، والادخار السعودي قروضًا ميسرة يصل الحد الأقصى للقرض 60000 ريال سعودي حسب قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، ويلزم لذلك عدة شروط نعرضها في السطور التالية.

• أن يكون نصيب الفرد في الأسرة من القرض لا يتجاوز 2000 ريال سعودي.
• أن لا يزيد عمر أحد الأبناء عن 24 عام بشرط عدم الوظيفة أو الزواج.
• الأسر التي لديها أبناء معاقين لا يشترط السن بشرط عدم الزواج أو الوظيفة.
• المطلقة التي تعول طفل أو أكثر عليها تقديم الأوراق التي تثبت كفالتها للأطفال بصك شرعي معتمد.

تمويل بنك التنمية الاجتماعية

ولكي يستطيع المواطن الحصول على القرض يجب أن يقوم بالدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية وإدخال البيانات المطلوبة من أجل الحصول على التمويل المطلوب وسوف يتم فحص الطلب والرد عليه.

ويقدم بنك التسليف والادخار السعودي العديد من القروض الميسرة لكافة الأسر، وتشمل أسر المطلقات اللاتي يعلن أطفال، وأسر المطلقات اللاتي ليس لديهن أطفال، ويمنح البنك القروض لهذه الأسر بعد استيفاء الشروط المتواجدة ضمن لائحة البنك حتى يتسنى للبنك تقديم خدماته على أكمل وجه.

إعفاء بنك التسليف

كما أعلن البنك عن إمكانية التقدم بطلب للإعفاء من الأقساط المتبقية وذلك في حالة توفر الشروط التي تم وضعها، وهي أن يكون الحاصل على القرض قد توفى أو أن يكون من مستحقي الضمان الاجتماعي، حيث يمكن التقدم بطلب لإسقاط المستحقات المتبقية عليه، ويتم فحص الطلب من قبل الحكومة قبل أن يتم الموافقة عليه.

ويقوم المواطن بتقديم الطلب للحصول على الإعفاء إلكترونياً ويتم فحص جميع البيانات والمستندات التي يقوم بتقديمها للتأكد من صحتها وبعد ذلك يتم الرد على المواطن سواء بالقبول أو رفض الطلب، حيث يتم تقييم الحالة المادية والمستوى الخاص بالمواطن لمعرفة ما إذا كان قد تعثر بشكل حقيقي ولا يستطيع السداد أم لا.