الحجر الصحي المؤسسي بالسعودية ، أعلن أمس مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة، أنه قد تم اعتماد العمل بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي، في الفترة القادمة، على جميع القادمين للملكة، من الدول التي لم يتم إيقاف القدوم منها. وقد استكمل المصدر حديثه موضحا، بأنه قد تم استثناء بعض الفئات من هذا الحجر المؤسسي، ولكنه أكد أيضا، انه ستطبق عليهم الإجراءات الاحترازية، تلك التي اعتمدتها وزارة الصحة السعودية، كالحجر المنزلي. جدير بالذكر أن هيئة الصحة العامة (وقاية)، تخضع جميع تلك الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، للتقييم المستمر، حسب تطورات الفيروس، والوضع الوبائي، ليس فقط بالمملكة بل بجميع دول العالم، بما يضمن صحة الجميع.

الحجر الصحي المؤسسي بالسعودية و التعامل مع المستثنين منه:

لقد أكدت الداخلية، أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك القرارات، بدء من الخميس 8 شوال 1442هـ، هذا الذي سيوافق 20 مايو/أيار 2021، أي بعد حوالي أسبوع من غيد الفطر المبارك، حيث سيتم وضع القادمين للملكة العربية السعودية، في أحد بيوت الإيواء المعتمدة من قبل وزارة السياحة، أما عن المستثنين من القرار، فسيتم إلزامهم بالحجر المنزلي لسبعة أيام، على أن يجروا لهم مسحة في اليوم السادس من الحجر، باستثناء اللذين تلقوا اللقاح منهم، وعلى هؤلاء جلب ما يثبت تلقيهم للقاح; جدير بالذكر أنه، يجب على الغير محصنين، القادمين للملكة، الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول، معتمدة من الجهات الرسمية، وتضاف تكاليفها على تذاكرهم، لتغطية أية مخاطر لإصابتهم بكوفيد 19.

الفئات المستثناة من الحجر الصحي:

لقد استثنت الجهات السعودية، بعد مشاورات كل من وزارة الصحة السعودية، ووزارة السياحة، وكذلك الداخلية، بعض الفئات القادمة (سواء عبر الطرق الجوية، أو البحرية، أو البرية)، للملكة العربية السعودية، من قرار الحجر الصحي المؤسسي بالسعودية، وقد جاءت تلك الفئات المستثناة كالاتي:

1. المواطنون السعوديون كذلك زوجة المواطن السعودي، وزوج المواطنة السعودية، وأولاد السعوديين والسعوديات، والعمالة المنزلية القادمة مع أي من هؤلاء.
2. المحصنون، هؤلاء الذين تلقوا اللقاح، والعمالة المنزلية الخاصة بهم، حتى وان كانوا غير محصنين.
3. الوفود الرسمية، والدبلوماسيون، وذويهم وكل من يحمل تأشيرة دبلوماسية.
4. أعضاء طواقم الملاحة الجوية.
5. سائقو الشاحنات، ومساعديهم.
6. المرتبطون بسلاسل الإمداد الصحية.
7. كذلك قد تستثني الجهات الرسمية، أية جهة أو فرد من القرار، حسب رؤيتها.