أقر المجلس الوطني الاتحادي تسعة صلاحيات رقابية وإرشادية في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء وذلك قبيل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت أبرز هذه الصلاحيات: حماية حقوق الإنسان داخل الدولة، ونشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز قيم المساواة بين كافة الفئات وإلغاء التمييز العنصري بأشكاله المتنوعة، كما سيتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذه المبادئ تشبه إلى حد كبير المبادئ السارية في فرنسا، والذي يؤهل الدولة للحصول على تقييم A بين الهيئات الدولية.

مشروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

تنتظر دولة الإمارات تفعيل مشروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي من المقرر تفعليه عقب اعتماد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان له، والذي يضمن حماية حقوق الإنسان وحريته بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون التي شرعها، بالإضافة إلى الاتفاقيات والعهود ذات الصلة، ويضم مشروع هذا القانون ما يقرب من 25 مادة، أبرزهم: إنشاء الهيئة والتعريف بأهدافها، تعزيز مكانة الإمارات بين الدول التي تهتم بحقوق الإنسان وتعزيز عملية التواصل بينهما، لذا ستعمل الهيئة على تحقيق ذلك سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.

صلاحيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

يقوم مشروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تسعة صلاحيات رقابية وإرشادية، وهم:

• مشاركة الهيئة والجهات المختصة في وضع خريطة عمل لحماية حقوق الإنسان في الإمارات واقتراحات لتنفيذ هذه الآلية.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين داخل الإمارات وتوعية الأفراد بها.
• دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان لمعرفة مدى ملائمتها للدولة.
• تعزيز قيم المساواة بين جميع فئات المجتمع وإلغاء أشكال التمييز العنصري.
• متابعة مدى تحقق الأهداف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
• إجراء زيارات ميدانية للإصلاحيات ودور الإيواء.
• استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها جيداً.