أطلق ولي العهد السعودي، الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز برنامج شريك السعودية مع القطاع الخاص والذي يهدف إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة مع القطاع الخص، والذي يصب أيضًا في صالح القطاع الحكومي، من أجل دعم الاقتصاد السعودي، وزيادة فرص النمو في القطاعين، وجاء ذلك من خلال الاجتماع الذي عقده سموه عبر الإنترنت، بحضور مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين في المملكة، من بينهم رؤساء الشركات الكبيرة.

وأشاره سموه، إلى أن البرنامج الجديد يساهم في العمل التنموي والاقتصاد المزدهر الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه، وسيساعد في إحداث نقلة نوعية كبيرة في عالم الاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، موضحًا أن إجمالي قيمة الاستثمارات التي سيتم طرحها لتعزيز فرص الاقتصاد المحلي سيصل قيمتها إلى 12 تريليون ريال سعودي.

أهمية برنامج شريك السعودية مع القطاع الخاص

وأوضح بن سلمان، أن هناك الكثير من المميزات التي سيتم الحصول عليه من خلال هذا البرنامج وجاءت متمثلة في:

• توفير مجموعة كبيرة من فرص العمل لأصحاب الخبرات من الكوادر البشرية.
• زيادة الإنتاج المحلي عن طريق إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة من خلاله.
• تعزيز الدور الريادي الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق فرص النمو المستدام للاقتصاد في المملكة.
• إتاحة الفرص للاستثمار طويل الأجل والذي له دور كبير في ازدهار المملكة وزيادة اقتصادها.
• المساعدة في تكوين علاقات تشاركية تجميع بين القطاعين، الحكومي والخاص.
• يساهم في استكمال مسيرة التقدم الاقتصادي والنهضة التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة، وضمان حجز مكانة كبيرة لها بين أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية.
• العمل على تحقيق المرونة للشركات في المملكة، والمنافسة على الصعيد الدولي والمحلي، وتحفيز الشركات أيضًا للتعافي من الآثار التي نتجت من انتشار الفيروس المستجد.

كما أكد أن البرنامج يتم تصميمه وفق ما يتناسب مع الاقتصاد في المملكة، والخطة الاقتصادية التي تم وضعها لتنمية الاستثمار، بإشراف فعال منه، إلى جانب لجنة كبيرة تضم مجموعة كبيرة من المسؤولين في الدولة، على أن يتم البدء في استخدام البرنامج قريبًا، وبالتحديد خلال شهر يونيو القادم من أجل تعزيز بيئة العمل.