اهم تعديلات نظام العمل الجديدة التي تعمل على تطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية لتنظيم اللوائح والقوانين التي تخدم العامل وصاحب العمل والحفاظ على حقوق كلا منهم وكيفية المطالبة يبها، وتتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعديلات في نظام العمل بهدف دعم التوجه لتطوير الأنظمة القائمة بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال كل من يخالف أحكام المادة الثلاثين من النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 229 من هذا النظام ولا يعفى مرتكب مخالفة أحكام المادة 30 من النظام من أحكام العقوبة التبعية لهذه الجريمة وهذا ما اقره قانون العمل.

كما انه تم وضع قانون إلزامي لكل مؤسسات العمل ينص على العمال السعوديين لابد ألا يقل نسبتهم عن 75% من إجمالي عدد العمال وإذا كانت مؤسسة العمل تضم 25 عامل أو أكثر فيجب أن يوفر فرص عمل للمعوقين المؤهلين للعمل على ألا يقل نسبتهم عن 4% من إجمالي العمال مما عمل على معرفة العمال حقوقهم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي الجديد ، وإذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما، وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.

اهم تعديلات نظام العمل الجديدة في المملكة

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة، وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها، لذلك نوضح اهم التعديلات:

1. تجريم السمسرة في توظيف السعوديين وحول الاستقالة من العمل وان يكون سارى إذا مر علية 30 يوم وتجريم السمسرة بفرض غرامة لأتقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ريال سعودي.
2. منع حجز الأجر منع حجز الأجر دون سند قضائي وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه.
3. شروط إنهاء العقد والتعديل لكل من العامل وصاحب المؤسسة إنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا دون الحاجة إلى منحه مهلة 60 يوم.
4. تخفيض العمل إلى 6 ساعات يوميا خلال شهر رمضان ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات دون الراحة ولا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة.
5. تعويض العامل بمقدار شهر عن كل عام من أعوام الخدمة إن كان العقد غير محدد المدة.
6. إعطاء العمال الوقت اللازم والمناسب لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام.

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر و توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي الجديد

1. وجود تعويض مناسب للعامل في حالة التشغيل الإضافي.
2. لابد من الالتزام بالعطل الرسمية السنوية.
3. تقديم جهات العمل التعويضات اللازمة للعمال المصابين بإصابات عمل.
4. الالتزام الجهات العاملة بكافة قواعد السلامة وكافة قواعد الصحة.
5. عقود العمل المؤقتة تكن سارية لمدة 3 شهور فقط بعد ذلك أن تنتهي أو تتحول لعقود عمل دائمة.
6. إذا وقع أي خلاف ما بين العامل وصاحب العمل يتم عرض الشكوى على المحاكم العمالية المختصة والوصول إلى حلول مرضية.

والجدير بالذكر أن يتساءل العامل الذي انتهت إقامته خلال الأيام التي سبقت الانتقال إلى نظام العمل الجديد وترد علية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سيكون على العامل المنتهية إقامته نقل عمله فورا دون العودة للكفيل السابق وفق نظام العمل الجديد، وبالتالي بإمكانه الانتقال لصاحب عمل آخر بعقد موثق ومن ثم تجدد إقامته، وقد قامت وزارة العمل بوضع نموذج موحد لجميع أنواع عقود العمل، حيث وضحت المادة رقم 61 المُعدلة كافة الواجبات التي نصت عليها اللوائح والقرارات التي تم إصدارها.

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية، عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.

كما يحذر على أصحاب الأعمال القيام بأية أمور من شأنها التفريق أو استبعاد أو التمييز بين العاملين لديهم وفقاً للون أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية أو أية عوامل أخرى للتمييز العنصري والتي من شأنها إضعاف أو إبطال فرص التكافؤ بين العمال والحصول على معاملات في المهنة والاستخدام.