العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa ، وفق التوجيه الذي أصدره اليوم، معالي وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع إلغاء شرط إصدارالوكالة الأولى حضوريًا، من كتابات العدل، بداية من اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر مارس 2021م، الموافق 2 من شهر شعبان 1442هـ، ويتم  تقديم الوكالة الأولى، عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز najiz.sa، بشكل مباشر بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه وفق آخر توجيه سابق تم إصداره من الوزارة بالمملكة السعودية، والذي تم تعديله اليوم، كان هناك شرط أساسي بخصوص الاستفادة من بوابة ناجز الإلكترونية، أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة، عبر كتابات العدل، قبل أن يتم إتاحة استخدامه لها إلكترونيًا.

العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa

والجدير بالذكر أن وزاة العدل بالمملكة العربية السعودية، تسعى منذ فترة على تحويل جميع الخدمات التوثيقية، إلى خدمات إلكترونية، حتى لا يضطر المواطن السعودي لزيارة كتابة العدل، إضافة إلى تحديث كافة الإجراءات بالمملكة، وتحويلها إلى نظام الرقمنة، لمواكبة تطورات العصر، إضافة إلى العمل على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، للحد من انتشار جائحة كورونا، وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية،  وبناء عليه قامت الوزارة بتدشين البوابة الخدمية العدلية الإلكترونية ناجز najiz.sa، ليتم من خلالها كافة الخدمات العدلية، عبر البوابة الموحدة لتسهيل التعامل بين المواطن وخدمات الوزارة،والبوابة تضم خدمات المحاكم، والوكالات والعقارات، والتنفيذ، والعديد من خدمات المحاكم، ويتم القيام بإضافة خدمات جديدة دوريًا، عبر البوابة الإلكترونية، عن طريق فريق مختص ومدرب.

حالات غير متاح فيها التعامل مع خدمة الوكالة الإلكترونية بوابة ناجز

كما أوضحت وزارة العدل السعودية، أن الخدمات العدلية للوكالة الإلكترونية، عبر بوابة ناجز najiz.sa، غير متاح الاستفادة منها في بعض الحالات، والتي سنذكر أهمها بالترتيب التالي:

1. أولًا خدمة البوابة الإلكترونية ناجر تكون غير متاحة، في حال إذا كان المستفيد قاصر بالسن، بموجب صك ولاية.
2. يلي ذلك خدمة البوابة الإلكترونية ناجر تكون غير متاحة، في حال إذا كان المستفيد قاصر عقليًا، بموجب صك ولاية.
3. كذلك لا تكون خدمة البوابة الإلكترونية ناجز، متاحة في حال كان عمر المستفيد، أكبر من 65 سنة، ولم يسبق له اخراج وكالة، حيث تقدم لهم وزارة العدل، في هذه الحالة خدمات التوثيق، من خلال خدمة كتابات العدل المتنقلة.