قررت المملكة العربية السعودية انهاء العمل بنظام الكفيل والبدء في تطبيق مبادرة تحسين العلاقات التقاعدية في السعودية، وقد بدأ تطبيق نظام العمل الجديد يوم الاحد الموافق 14 مارس ضمن مبادرة “تحسين العلاقات التقاعدية” بالقطاع الخاص، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة تمثل تحول جوهري في سوق العمل السعودي، وتسعي إلي تحسين العلاقة بين صاحب العمل والوافدين والعاملين.

نظام العمل السعودي الجديد 1442

بات هناك خدمات عدة مقدمة من هذه المبادرة السامية، ومنهم خدمات التنقل الوظيفي، وخدمات الخروج والعودة وأيضا الخروج النهائي، هذه الخدمات شاملة جميع العاملين والوافدين بمنشآت القطاع الخاص السعودي.

خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعاملين والوافدين التنقل بين منشآت القطاع الخاص السعودي، وذلك ضمن ضوابط تراعي حقوق طرفي العلاقة التقاعدية المذكورة، والجدير بالذكر أنه لا يوجد أية رسوم إضافية علي صاحب العمل أو العامل علي خدمة التنقل الوظيفي، ويتم التنقل من خلال منصة قوي السعودية.

إجراءات نظام العمل الجديد وإجابات جميع الاسئلة

شروط التنقل الوظيفي

• أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة والخاضعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية
• كما يجب علي العامل أن يكمل السنة الاولي له لدي صاحب العمل الحالي من أول لخول للعامل للمملكة
• كما يجب علي العامل أن يملك عقد عمل موثوق.

الآن يمكن للعامل الانتقال إلي صاحب عمل آخر بدون اي اشتراطات، وهذا في حالات محددة، وتتضمن:

• عدم وجود عقد عمل موثوق وذلك مع مراعاة مهلة توثيق العقد، والمدة هي 3 أشهر منذ يوم دخول العامل
• عدم دفع أجر العامل لـ3 شهور متتالية
• غياب صاحب العمل بسبب السجن أو السفر أو وفاة صاحب العمل
• انتهاء إقامة العامل الوافد أو انتهاء رخصة عمله
• أن يقوم العامل بالإبلاغ عن تستر تجاري بشرط ألا يكون العامل مشارك في التستر مع صاحب العمل
• وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل
• عدم التزام صاحب العمل بحضور جلسات التراضي او التسوية الودية

والجدير بالذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التقاعدية تتيح للعامل الاستفادة من خدمات “الخروج النهائي” وأيضا خدمة “الخروج والعودة”، ويتم الاستفادة من الخدمات والاستعلام عن صلاحيتها من خلال منصة ابشر الإلكترونية، لكم قامت المبادرة باستثناء العمالة المنزلية.

الآن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة الوافد إذا حصل علي عمل لدي منشأة اخري، وقد أكد وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه لا يجوز تقييد حرية العامل الوافد في العودة إلي بلاده مرة اخري، بل يجب علي صاحب العمل أن يقوم بتحصيل حقوقه عبر القضاء، لذا لا يوجد كفالة بل علاقة تقاعدية من العامل والمنشأة.