نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442 وما أهدافه ومصير العمالة الوافدة بالمملكة

نظام الكفالة الجديد بالسعودية ، في خطوة تاريخية تستعد المملكة العربية السعودية لإلغاء نظام الكفالة، اعتباراً من النصف الأول من عام 2021، من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من مليون وافد، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الموارد البشرية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنها تعمل علي العديد من المبادرات، لتطوير سوق العمل.

بداية تنفيذ نظام الكفالة السعودي الجديد

تم الإعلان عن نظام الكفالة الجديد والذي سيتم استبداله بالنظام الصادر منذ حوالي 7عقود، حيث ينص علي عقد عمل يحترم وينظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال الوافدين والأجانب، حيث يلتزم كل عامل بالعمل لدي الكفيل، ولا يحق لهم العمل لدي كفيل آخر.

 

أهداف نظام الكفالة الجديد 1442

  • وتم اتخاذ قرار في هذا الموضوع بناءً عن رؤية المملكة المستقبلية لعام 2030، وتهدف مبادرة إلغاء نظام الكفالة إلي تحسين العلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، من خلال تعديد لوائح العمل.
  • يعطي الحرية في تأمين كل ما يتعلق بتأشيرات الخروج العودة للوافدين، والحصول علي كثير من الخدمات بدون الحاجة إلي كفيل مثل ختم جواز السفر، وحرية العمل بدون آخذ موافقة الكفيل.
  • العمال الأجانب سيتمتعون أيضاً ببعض من هذه الخدمات وحرية التنقل ولكن وفقاً لعقد العمل.
  • تحسين بيئة العمل للقوي العاملة الموهوبة وسوق العمل المحلي، ويدعم ويشجع المواطنين السعوديين ضد الوافدين والأجانب.
  • وتقلل مشكلة هروب العمال، وتلزمهم بالواجبات بشكل صريح، وتحسين سوق العمل.

البدائل والتغيرات في النظام الجديد

لقد تم البدء في نظام الكفالة الجديد انطلاقاً من هذا العام واهم مميزاته:

  • نظام التنقل الوظيفي: يمنح الحرية للعمال الوافدين والأجانب بالتنقل من عمل إلي عمل آخر، ولكن بعد انتهاء المدة المذكورة في عقده الحالي، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل المسبق، وكل هذا ساري وفق شروط معينة يتم الاتفاق عليها.
  • نظام الخروج والعودة:يستطيع العامل السفر خارج حدود المملكة العربة السعودية بكل حرية، وذلك يتم عن طريق تقديم طلب إلكتروني بإخطار من صاحب العمل.
  • نظام الخروج النهائي:يتيح للعمال الخروج نهائياً من المملكة بعد انتهاء مدة العقد، ولا حاجة إلي طلب موافقة صاحب العمل، ولكن يجب تقديمه إلكتروني.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *