أطلقت  السلطات السعودية بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات
متناسقاً ذلك مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وبين  القطاع الخاص حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد الموافق 14/3/2021 م وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي٢٠٢٠ م،
وقد أفادت وزارة الموارد البشرية السعودية  أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل والخروج والعوده والخروج النهائي.

آليات وشروط التنقل الوظيفي

وقد حددت  المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة المنصوص عليها كما تتضمن المبادرة  الخروج والعودة  والخروج النهائي التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا
 قبل الموعد على الأقل لمده تسعون  يوماً. 

شروط الاستفادة من تلك القرارات

والفئة التي تستفيد من هذه القرارات  العاملين  وفق شروط أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل  وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية  وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل تسعون  يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة التي يعمل بها .

كما أشارت  وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي قوى و أبشر  وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص وتدخل حيز التنفيذ بداية من التاريخ المعلن عنه

المهن المستثناة من تطبيق القرارات الجديدة

وصرحت  وزارة الموارد البشرية  أن المبادرة لن تشتمل على خمس مهن لن تطبق عليها القرارات الجديدة هي السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية  والراعي  والبستاني أو أي مهنة لايصدر لها رسوم مكتب العمل .

أهداف مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

وتشارك  مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في  تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج التحول الوطني للرؤية المستقبلية التي تسعى في تحقيقها المملكة العربية السعودية، كما يتضمن  إلى أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء  فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو ثمانية مليون عامل بنهاية عام 2019 م .