خدمة البورصة العقارية في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن إطلاقها بالإضافة ل 75 خدمة توثيق إلكترونية، وجاء ذلك الإعلان ضمن خطة المملكة للتطوير في ظل رؤية 2030، وسعي الدولة للتحول الرقمي بمختلف الخدمات، تخفيفاً على المواطن السعودي في إنجاز خدماته إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقرات مكاتب العدل، وقد صرح الدكتور وليد الصمعاني، على أنه تم التوجيه بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

البورصة العقارية السعودية

من أهم البورصات التي يتم تداول العقارات بها، ويتم التعامل بالعرض والطلب على العقارات عبر شركات متخصصة في السوق العقاري، على أن تكون هذه الشركات مرخص لها العمل بالبورصة العقارية، وستوفر خدمة البورصة العقارية الإلكترونية على المتداولين في مراجعة بيانات العقار بمكاتب العدل، حيث سيتم التداول من خلال هذه الخدمة الملكيات العقارية بكل دقة وثقة بالإضافة للسرعة.

إعلان وزير العدل عن البورصة العقارية و75 خدمة للتوثيق الإلكتروني

خدمات وزارة العدل للتوثيق عبر منصة ناجز

تعتبر منصة ناجز الإلكترونية من أهم المنصات بالمملكة العربية السعودية، حيث تختص هذه المنصة بتوفير خدمات التوثيق بوزارة العدل السعودية، فهي تقدم خدمات التوثيق لمختلف الفئات والمواطنين المتعاملين مع مكاتب العدل، ومع بدايات 2021 أطلقت وزارة العدل الدليل الرقمي عبر المنصة لرفع كفاءة التوثيق العدلي.

أسباب إطلاق البورصة العقارية الإلكترونية

1. حرص الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ضمان موثقية الصكوك، مع عد الإضرار بحسني النية المتعاملين على ملكية العقار، ومحاسبة من ساهم عمداً بفساد الأراضي.
2. أن يكون الحق المتعامل علية موثق بشكل نظامي ليتم التعامل عليه، وفي حالة المخالفة يقف التعامل.
3. توفيراً للوقت والمجهود وسرعة التداول والثقة التي ستحظي بها البورصة لدقة البيانات عليها.