نشرت جريدة “ام القرى” اللوائح الخاصة بالتعديلات توثيق عقد النكاح والطلاق بعد الحصول على موافقة وزير العدل، ولكن فقط في حالة إلغاء جميع اللوائح التي تتعارض مع نظام التصديق وتصبح سارية المفعول من تاريخ نشره، وفقًا للمادة 4 من اللائحة ، عند تسجيل عقد الزواج ، يجب التحقق من متطلبات إذن المحكمة أو السلطة المختصة وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، إذا قضت المحكمة المختصة بعدم وجود ولي أو زواج امرأة متزوجة من ولي، جاز للمحكمة بناء على طلب ذوي العلاقة توثيق عقد الزواج أو إجازة الوثائق لدى كاتب العدل أو المفوض.

تعديلات توثيق عقد النكاح والطلاق

وفقًا للمادة 5 ، بعد أكثر من 90 يومًا من تاريخ الطلاق ، لا يتم تسجيل أي عودة ما لم يعترف الزوجان بحدوث العودة، ثم تنص المادة 6 على أن التبرعات والميراث سيتم تسجيلها بناءً على طلب المتبرع و مؤسس الوصية ، أو الوريث موافق، يمكن لكاتب الوصية أن يطلب تعديل وصيته أو التراجع عنها او جزء منها، كما تؤكد المادة 7 على الحاجة لمترجمين معتمدين من وزارة الخارجية عند تسجيل أشخاص من متحدي الاعاقة السمعية وغيرها  أو أطفال وأشخاص لا يعرفون كيفية كتابة البيان.

تنص المادة 8 من القانون على أن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون لا يخل بقدرة كاتب العدل أو الشخص الموثق:

في حالة عدم وجود شرط قانوني للحصول على إذن من المحكمة المختصة ، قم بتسجيل أي إفادة خطية أو عقد يكون فيه الطرف قاصرًا أو غائبًا أو وصيًا في ظل الظروف المنصوص عليها في المادة 12 من القانون والأنظمة ذات الصلة ، يتم تسجيل الدعوى بإذن من المحكمة المختصة.

تحديث التوثيق إلكترونيا

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، قرارا بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام التوثيق متضمنة خمسة فروع و 30 مادة  وتشمل اللائحة التوثيق الذي يجب تسجيله من خلال نظام إلكتروني معتمد من الوزارة ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق ، وأي إجراءات تتخلى عن استخدام هذه التقنيات لتحقيق أهدافها.