قررات التعليم السعودي الجديدة بخصوص الحضور والتعليم عن بعد للمدارس والجامعات

قررات التعليم السعودي الجديدة، حيث يعاني العالم من أزمة صحية ألا وهي “أزمة كورونا” والتي أدت الي تغير هام في التعليم لجميع دول العالم أجمع، فقد أصبح في وقتنا الحالي التعليم إلكترونياً دون الذهاب الي المدرسة أو الجامعة وهو ما يسمي (التعليم عن بعد) وقد تم اصدر العديد من القرارات الهامة من وزير التربية والتعليم في ذلك الأمر.

قررات التعليم السعودي الجديدة بخصوص الحضور والتعليم عن بعد

في وقتنا الحالي أصبحت للتكنولوجيا الحديثة دور هام جداً للطلاب والمعلمين، فقد تؤدي المملكة العربية السعودية بدورها الإيجابي تطبيق نظام التعليم عن بعد “التعليم المنزلي” وذلك لحماية الطلاب والمعلمين من الإصابة بذلك الفيروس اللعين والحد من انتشاره، وجاء ذلك القرار لجميع المستويات وجميع المراحل التعليمية، وقد اُصدر الآن العديد من القرارات الجديدة من وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ تتضمن إعادة فتح التعليم الكترونياً والتعليم عن بُعد في خمس جامعات مع تأكيد الوزير حمد آل شيخ أن ذلك القرار يأتي بكامل الدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه)، وذلك القرارات كالآتي:

1. لابد من التزام الجامعات بالـ 3 مراحل التنفيذية بالخطة، بحيث أن يكون نسبة قبول الطلبة للتعليم إلكتروني عن بعد لا يتعدى الـ 100% من عدد الطلاب لنفس التخصص.
2. أن قبول الطلاب لذلك العام لبرامج الدبلومات في التخصصات الآتية (تخصص الإدارة العامة، تخصص التأمين، تخصص التسويق، تخصص المبيعات، تخصص المصرفية).
3. التأكيد علي ضرورة الالتزام بالنظام (التعليم عن بعد) وبرامج الدروس الإلكترونية، والالتزام بالمعايير التعليمية والتقيد بلائحة الترخيص والتدريبات الإلكترونية.
4. لابد من العمل علي ما ورد في تصنيفات التعليم السعودي الأساسي لجميع المستويات والتخصصات المذكورة، كما لابد من تأسيس لجنة لتوفير الاحتياجات التموينية لسوق العمل المحلي، وذلك لمراحل التعليم الثلاثة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
5. لابد من تأسيس لجنة يرئسها وزير التعليم العالي للجامعات، وذلك للمتابعة بشكل دوري ومنتظم وتوفير أفضل جودة لبرامج التعليم الإلكترونية المطروحة للطلاب، كما لابد من رفع تقارير تنفيذية لكل فصل من الفصول الدراسية لكل برنامج التعليم المطروحة حالياً وأيضاً التي سيتم إضافتها في المستقبل.
6. التأكيد علي إيقاف البرامج الغير ملتزمة بالمعايير والضوابط المٌقررة في ذلك القرار.