يعتبر سوق الاستثمار العقاري في المملكة، واحدا من أهم أسواق الاستثمار في المنطقة العربية وخاصة بعد قيام المملكة مؤخراً باستهداف الأجانب والانفتاح على بقية أسواق العالم في شتى المجالات، مع الحرص على تنظيم قوانين الملكية للعقارات في المملكة و خاصةً للمستثمر الغير سعودي ، والذي تم تصنيفه ليكون ” مستثمر أجنبي ، مستثمر من مواطني دول مجلس التعاون”، ليكون هناك قانون خاص يدير سوق الاستثمار العقاري، و يتحكم في عملية شراء وبيع و فرز العقارات بالمملكة، إضافة إلى تحديد الجهة المسئولة التي تختص بإصدار التراخيص والتصاريح والوثائق التي يجب تقديمها من أجل إتمام عمليات شراء و بيع العقارات، و اليوم من خلال تناول إجابة وزارة العدل عن استفسار أحد المواطنين و هو متى يسمح للمقيم بشراء عقار من مواطن، نستعرض معكم بعض مما يخص سوق الاستثمار العقاري بالمملكة من خلال السطور التالية .

من يمكنه امتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية؟

بداية فإنه يُمكن لكل مواطن سعودي امتلاك العقار في المملكة، إضافة الى مواطني مجلس التعاون الخليجي والأجانب طبقا لعدد من اللوائح و القوانين التي سنتها المملكة، حيث ورد في قانون م/15والذي صدر بتاريخ 17/4/1421هـ ، بأنه يسمح للأشخاص أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من غير السعوديين ، و الذين يمتلكون ترخيص يسمح بمزاولة النشاطات المختلفة في المملكة سواء كان هذا النشاط ” مهني أو اقتصادي” بأن يقوموا بتملك العقارات أو استئجارها بغرض أن تكون مقرات للشركات الخاصة بهم، أو من أجل أن تكون سكن العاملين في المنشآت الخاصة بهم، أو من أجل اتخاذها كسكن خاص بهم .

ما هي شروط تملك الأشخاص الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية؟

وكما سبق أن أشرنا إلى أنه قد تم وضع بعض الشروط، التي يجب توافرها من أجل تملك الأجانب للعقارات بالمملكة، ومنها على سبيل المثال :

• أن يقوم المستثمر الأجنبي بتقديم كافة المستندات و الوثائق التي تؤكد موافقة الجهة التي أصدرت ترخيص مزاولة النشاط  سواء كان مهني أو اقتصادي.
• في حالة كان الهدف من وراء تملك الأجانب للعقارات أو الأراضي في المملكة بغرض الاستثمار، فإنه يجب ألا تقل إجمالي تكلفة ميزانية مشروع الاستثمار العقاري عن مبلغ 30  مليون ريال سعودي، وأن لا تقل مدة استثمار العقار عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل ملكية العقار.
• لا يتم السماح إطلاقا لأي أجنبي بتملك عقار في داخل حدود العاصمة المقدسة ” مكة المكرمة  أو المدينة المنورة “،و يُسمح لهم فقط بالاستئجار في داخل حدودها  وبمدة أقصاها عامين  مع إمكانية تمديد فترات الإيجار سواء مرة أو مرتين.
• يمكن للأشخاص الأجانب تملك عقارات بهدف السكن، بشرط واحد فقط وهو الحصول مسبقا على موافقة من قبل وزارة الداخلية في المملكة.
• يمكن للأشخاص الاعتباريين ومقرات الشركات والهيئات الدولية، تملك عقار في المملكة بشرط الحصول على موافقة من قبل وزارة الخارجية بالمملكة.

ما هي الخطوات التي يقوم بها الأجانب عند تملك عقار في السعودية ؟

هناك عدة خطوات يجب القيام بها في حالة قيام الأجانب بشراء عقار في المملكة، وهي كالتالي :

• يجب أولا حضور كلا من طرفي العقد (البائع والمشتري) أو حضور من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي قانوني ، وتقديم إما جواز السفر أو بطاقة الهوية القومية.
• تقديم جميع الوثائق و المستندات الخاصة بالعقار وخاصة أصل صك الملكية الإلكتروني.
• القيام  بتحديد وسيلة الدفع المسجلة.
• في حالة  كان العقار المذكور عبارة عن جزء من وحدة سكنية،  يتم في هذه الحالة تقديم مستند التجزئة للعقار.
• يجب تقديم مستند يفيد بموافقة الجهة المختصة ، سواء كانت (وزارة الداخلية/ وزارة الخارجية / الهيئة العامة للاستثمار) .
• في حالة بيع العقار فقط ، يتم تقديم سند الاستيفاء من وزارة المالية .

ما هي قيمة  رسوم نقل ملكية عقار للأجانب في المملكة؟

لا يوجد أي تكلفة أو رسوم مالية يتم دفعها في مقابل نقل ملكية عقار إلى الأجانب،  في المملكة سواء كان المشتري من المواطنين أو من الأجانب، علما بأن عملية نقل ملكية عقار تستغرق فقط وقتا يقدر بحوالي ساعة واحدة ، طالما أنه تم استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة.

هل يمكن لمقيم أن يقوم بشراء عقار من مواطن ؟

وقد ورد هذا الاستفسار من أحد المواطنين إلى الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع التغريدات ” تويتر”، تساءل فيه عن كيفية إجراء عقد مبايعة من أجل شراء عقار من مواطن الى مقيم، على أن يوضح شرط إتمام المبايعة، مشيرا إلى أن بوابة “ناجز” والتي تتبع الى وزارة العدل تتيح فقط أن تتم المبايعة من مواطن إلى مواطن فقط.

والذي أجابت عنه وزارة العدل، بأنه يمكن عقد مبايعة شراء من مواطن إلى مقيم ، بشرط أن يكون هناك موافقة من وزارة الداخلية في المملكة.