أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك/ سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، أوامر ملكية عاجلة جديدة بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية، وأطلق على الوزارة الجديدة اسم “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وأقر سموه، أن يكون السيد/ ماجد الحقيل، هو وزير لتلك الوزارة، وإعفاء الدكتور/ فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف، وزير الدولة، من المهام المنسوبة إليه.

أوامر ملكية عاجلة جديدة

واشتملت الأوامر الملكية السامية الجديدة، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزارة، بالتعاون والاشتراك مع الجهات المختصة والمعنية بالأمر، في فترة لا تزيد عن 90 يوم من تاريخه، بإصدار كافة اللوائح النظامية، والمهمة في تنفيذ القرار الملكي، وبناءً على هذا يتم تحديد اختصاص الموظفين في الوزارة، والبنود التي سيتم العمل وفقها وعلى أساسها في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بطبيعة الوظائف.

إلى جانب، اختصاصها بمهمة مراجعة كافة الأنظمة، وكافة الأوامر التي صدرت من قبل، وتأثرت بسبب اتخاذ القرار السامي اليوم، وطرح مقترحات جديدة لاستكمالها والسير وفق أسس نظامية، ونص الأمر أيضًا، على ضرورة إبلاغ الأمر الجديد، إلى جميع الجهات المعنية، من أجل البدء في إجراءات التنفيذ الرسمية.

أوامر ملكية جديدة اليوم

الرقم : أ / 322

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية” ، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ” .

ثانياً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي :

1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

وتضمنت الأوامر الملكية الجديدة، على أن يتم إعفاء محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور/ أحمد بن عبد الكريم الخليفي من ممارسة عمله، على أن يتم إلقاء المهمة على عاتق الدكتور/ فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك.