تطبيق نظام التوثيق الجديد 1442، قام مجلس الوزراء السعودي باعتماد نظام التوثيق السعودي الجديد 1442، والذي يقوم بتغيير الكثير من الأحكام التي تخص كتاب العدل والموثقين والمأذونين في المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد العديد من التخصصات وأيضًا الأعمال المكلفة بها كل منهم، وذلك لكي يتم رفع كفاءة جميع الخدمات العدلية التي يتم تقديمها إلى جميع المواطنين وأيضًا سرعة الحصول على الوثائق المرغوب بها ودون الحاجة إلى بذل العديد من الوقت والجهد.

مميزات نظام التوثيق الجديد 1442

توجد عدة مميزات لنظام التوثيق الجديد 1442 الذي تم وضعه مؤخرًا في المملكة العربية السعودية ومن هذه المميزات ما يلي:

• زيادة كفاءة التوثيق العدلي في المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى تعزيز الأمن العقاري.
• المساهمة في زيادة ثقة المواطنين في الوثائق التي قد يتم إصدارها من جهة المختصين بذلك سواء كان ذلك هو كاتب العدل أو الموثق الذي قد حصل على ترخيص من وزارة العدل أو المأذون.

• يعمل نظام التوثيق الجديد على تحديد الشروط اللازمة لكي يتم الحصول على ترخيص الموثقين وبالإضافة إلى تحديد التخصص والإجراءات التي تلزم للعمل كما يتم الإشراف على رقابة الأعمال المكلف بها والتأكد من توافقها مع النظام.
• يقوم النظام بحل النزاعات الخاصة بالتوثيق وكذلك تخفيف الأعباء عن القضاء السعودي.
• يعمل نظام التوثيق على سرعة الحصول على الحقوق التي تم إثباتها لجميع أصحابها.

موعد تطبيق نظام التوثيق الجديد

قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام التوثيق الجديد المتعلق بجهات التوثيق والتابعة لوزارة العدل السعودي وذلك في نهاية عام 1441 هجرية وفي المادة 57 من النظام، ولن يتم العمل به إلا بعد 180 يوم من تاريخ نشر الخبر في الجرائد الرسمية يوم الخميس الموافق الأول من جمادى الأول 1442 هجرية ويوم 14 يناير 2021 ميلادية.