قام مجلس الوزراء السعودي بتوضيح نظام التوثيق الجديد للعام الهجري 1442، حيث غير فيه أحكام عدلية كثيرة وأحكام أخرى تخص الموثقين وتخص المأذونين بالمملكة العربية السعودية، كما وضح النظام الجديد اختصاصات المأذونين والموثقين وهذا لتنظيم الأحكام المختلفة، والنظام الجديد للتوثيق مهمته الأساسية هي تحسين خدمات العدل التي يتم تقديمها للمواطنين حتى يستطيعوا الحصول على الوثائق التي يرغبون بها بدون معاناة.
مزايا نظام التوثيق الجديد
وضح مجلس الوزراء السعودي النظام الجديد للتـوثيق والذي سوف يتم استخدامه بدلاً من النظام الـتوثيقي القديم، ونظام التوثـيق الجديد يتكون من 5 أبواب كما يتضمن 57 مادة، تلك المواد تقوم بتنظيم الأحكام التوثيقية المختلفة، وأكد معالي الوزير وليد الصمعاني أن نـظام التوثيق الجديد من أفضل الأنظمة التي تم تنفيذها من قبل المملكة العربية السعودية نظراً لما يتطوق إليه النظام من أهداف متمثلة في التالي:
- من ضمن أهداف النظام الجديد تعزيز أمن العقارات، كما يهدف إلى تحسين كفاءة وأداء التوثيق العدلي بكل مناطق السعودية.
- يسعى النظام لزيادة ثقة المواطنين بالوثائق التي يتم تصديرها من متخصصي إصدار الوثائق المتنوعة، والتي تتمثل في موثقين حاصلين على تراخيص من وزارة العدل، أو كتاب عدل أو مأذونين.
- يهدف النظام الجديد لتقليل المنازعات التي تخص التوثيق، وهذا بدوره يخفف الكثير عن القضاء السعودي.
- كما يهدف النظام الجديد إلى سرعة حصول المواطن على حقه إذا قام بإثباته من دون الاحتياج لإقامة دعاوى بمحاكم الدولة، لأن إحالة الأمر إلى المحكمة سوف يستغرق وقت وجهد كبير.
موعد بدأ العمل بالنظام الجديد
يوم 16 ذي القعدة للعام الهجري 1441 قام مجلس الوزراء السعودي باعتماد موعد العمل بالنظام الجديد، وهذا وفقاً للبند 57 من النظام، والذي يحدد التعامل بالنظام بعد مرور 180 يوم على نشره بجريدة النظام الرسمية، كما يجب إلغاء أي أحكام متعارضة مع أحكام النظام الجديد، ولقد قامت الوزارة بالإعلان عن موعد بدأ العمل بالنظام الجديد أول خميس من شهر جمادى الآخرة للعام الهجري 1442، والذي يوافق 14/1/2021.
إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال نظام التـوثيق الجديد ونود أن يكون نال إعجابكم.