يعتبر الآن سوق الاستثمار العقاري  السعودي مفتوح ، حيث اتجهت المملكة العربية السعودية ألي الانفتاح والعولمة في سوق العقارات، حيث حققت العقارات ربحا كبيراً فقررت الدولة علي تقنين سوق العقارات لغير المقيمين بالمملكة ” الأجانب “.

ولذلك تم وضع قوانين في المملكة السعودية علي تقنين بيع أو شراء العقارات داخل المملكة للمقيمين والأجانب من خلال مجلس التعاون وتقديم جميع المستندات لإتمام عمليات البيع والشراء العقاري وذلك فيما يسمي بالاستثمار العقاري السعودي.

شروط مجلس التعاون السعودي لتملك الأجانب لعقار في السعودية

كما ورد في قانون العقارات السعودي م/15 بتاريخ 17/4/1421 هجرياً الذي يسمح لغير السعوديين ” الاجانب ” باي صفة اعتبارية لكي تتملك ترخيص ممارسة نشاط بالمملكة العربية السعودية سواء كان هذا النشاط  نشاط مهني أو أقتصادي فله الحق من خلال مجلس التعاون الخليجي بتملك واستئجار العقارات التي تلزم كمقراً لشركته او سكن لعمال الشركة الخاص به

وسيتم ذكر هذه الشروط بالتفصيل وهي

1. يجب علي كل مستثمر اجنبي تقديم موافقه من الجهات المصدرة للتراخيص لمزاولة النشاط المهني او النشاط الاقتصادي
2. يمنع الأجانب من تملك عقار داخل حدود مدينه مكة المكرمة أو المدينة المنورة وذلك يسمح لهم بالاستئجار لمدة عامين فقط  ويمكن تجديد المدة فترة أو فترتين علي الأكثر
3. ومن شروط التملك أيضا أن تملك الأجانب للشقق او العقارات للاستئجار أو التملك بغرض التملك يجب ان يكون المشروع استثماره بحد اقصي 30 مليون ريال والمبلغ قابل للتعديل وفقا للمجلس التعاوني .

الإجراءات والورق المطلوب لتملك الأجانب وغير المقيمين للعقار في المملكة السعودية

تم أصدار تحديثات مستمرة في شروط الإجراءات والمطلوب من أوراق وأشخاص في إتمام عمليات البيع

أولا لابد من حضور طرفي العقد وهم البائع والمشتري او من يمتلك توكيل رسميا عنهما مع تقديم وهويتهم وجوازات السفر

ثانيا تحديد وسيلة الدفع المسجلة بالعقد

ثالثا تقديم جميع الأوراق المطلوبة الرسمية الموثقة الخاص بالعقار المراد بيعه وشراؤه ومنها صك الملكية الإلكترونية

رابعا تقديم مستند بموافقه كلان من تلك الجهات وزارة الداخلية / وزارة الخارجية / الهيئة العامة للاستثمار

رسوم نقل ملكيه العقارات للأجانب في المملكة السعودية

لا توجد أي تكلفة حددتها المملكة في نقل ملكيه العقارات