بما أن الأسرة هي أساس المجتمع، ولكي يكون لدينا مجتمع صالح فيجب علينا العمل على إصلاح الأسرة بالمجتمع ،وهذه هي مهمة الهيئة العامة لعقارات الدولة ولأن ذلك لن يأتي إلا بتوفير حياة كريمة لهذه الأسر،وهذه الحياة الكريمة تبدأ بتوفير المسكن المناسب، وفي هذا الإطار نقدم إليكم مواعيد ومتطلبات التقديم على تملك الوحدات العقارية في المملكة العربية السعودية.

مواعيد تقديم طلبات التملك:

صرح نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في لقاء مع قناة “الإخبارية، أن ميعاد بدء التقديم على المنصة الإلكترونية لتملك الوحدات السكنية، سيكون في تاريخ 20 ديسمبر الجاري.
كما أشار حمزة العسكر،  إلى أن الطلبات التي سوف تقدم للجان تنقسم إلى 3 أنواع وهي:

1. طلب تملك عقار لمن لديه مبايعات أو إحياءات قديمة، ولكن لم يتسن له الحصول على إثبات ملكية خلال الفترة الماضية.
2. طلب استكمال إجراءات حجج الملكية الصادرة بالاستحكام سابقا.
3. طلبات التعديلات الشكلية على الحجج، سواء كانت داخل حدود الحرمين الشريفين أو خارجها.

متطلبات التقديم الالكتروني لتملك عقارات الهيئة العامة للعقارات:

• أوضح نائب محافظ الهيئة السيد حمزة العسكر أن المتطلبات، هي تعبئة نموذج الطلب على المنصة الإلكترونية، الذي يتضمن بيانات صاحب الطلب.
• كما قال أنه في حالة العقارات القديمة جدا التي ليس عليها صكوك ملكيه، فيحق لأحد الورثة التقديم من خلال المنصة الإلكترونية لإثبات ملكية مورثه لهذا العقار،ويقدم الطلب باسمه ويكون هو صاحب الطلب المقدم عبر المنصة.
• كما أشار إلى ضرورة وجود ما يدعم طلبات المتقدمين إلى المنصة من وثائق تملك أو وثائق صادرة في خصومة أو نزاعات قديمة أو إثبات حدود وأطوال، أو وثائق ملكية خاصة بالجيران تثبت أن هذا العقار ملك للمتقدم بالطلب.
• كما أوضح أنه بعد تقديم الطلب على المنصة يحصل المتقدم على رقم الطلب ويذهب به إلى مكتب مساحي معتمد من الأمانات أو البلديات، ويرفع الرفع المساحي الذي يحصل عليه من خلال المكتب والذي يتطابق مع العقار المطلوب تملكه على المنصة.

كما بين أن المساحة المطلوب تملكها يجب أن لا تكون داخل حدود الحرمين أو في الأودية أو رؤوس الجبال أو السواحل أو المناطق المجاورة التملك بها بموجب النظام.
وأضاف أن إثبات ملكية الأرض للإحياء متاح للمواطن نفسه، بحيث يقوم بتقديم جميع الوثائق لديه من خلال المنصة.
كما أعلن محافظ الهيئة العامة للعقارات إحسان بن عباس، في يونيو الماضي بحسب البيانات المتاحة من خلال “أرقام”، صدور القرار بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالنظر في طلبات تملك العقارات.