يعتبر الدفع الإلكتروني أحد أهم العمليات التي تعتمد عليها التجارة الإلكترونية اعتماداً كبير سواء تم إرسال المدفوعات بطريقة إلكترونية بهدف الحصول على خدمة معينة أو منتج ما من خلال أى متجر أو موقع إلكتروني أو تقبل المدفوعات من قبل المتاجر الإلكترونية ومزودي الخدمات الإلكترونية، مثل خدمة السداد للدفع الإلكتروني وفي سياق هذا الحدث فقد جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية التذكير بآليات السداد الإلكتروني في المملكة عبر نظام “سداد” والتي تتضمن أجهزة الصراف الآلي ، وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الدفع الإلكتروني يمكن إجراءه من خلال القنوات الإلكترونية للمصارف أو الهاتف المصرفي ذلك لسداد المدفوعات أو الفواتير إلكترونياً عبر تلك القنوات المصرفية.
كما أن اللجنة قامت بتوضيح في وقت سابق بأن البنك يتقاضى رسوماً يبلغ قدرها حوالي 510 ريال سعودي عندما يتبين له أن العملية المعترض عليها والتي تكون أيضاً واردة في كشف الحساب البطاقة الإتمانية “صحيحة وليست بها خطأ” كما أن وزارة المالية السعودية قامت بإعلان أطلاق قنوات دفع إلكترونية إضافية:-
- باستخدام البطاقات البنكية لتسهيل تجربة المستخدم عبر تمكين السداد بالبطاقات البنكية ويأتي ذلك في إطار تطوير التعاملات المالية وتوسيع دائرة الدفع الإلكترونية للخدمات الحكومية وتقليل التعامل النقدي وذلك بإطلاق مشروع قنوات الدفع الإلكتروني لتوسيع خيارات الدفع.
- وسداد رسوم خدمات الجهات الحكومية لتشمل بطاقات مدى.
- والبطاقات الائتمانية.
أهداف خدمة السداد :
حيث إن القائمين على خدمة السداد الدفع الإلكتروني لديهم غاية واضحة من التطوير المستمر في خدمات نظام السداد وهو تطوير الخدمة من أجل تحقيق الأهداف وهي:-
- إنشاء بنية تحتية متينة ومرنة لنظام سداد وضمان تكاملها وتشغيلها.
- معالجة المدفوعات بأعلى مستويات الكفاءة والإتقان وامكانية التتبع.
- تحسين نظام سداد باستمرار من خلال التطوير بمرونة والتحديث الفعال.
- تحقيق التوسع من خلال خدمات جديدة بجودة عالية وتكاليف منخفضة.
- تطوير نظام مدفوعات للمستقبل للاستخدام الأمثل من قبل الأفراد والقطاع التجاري والحكومي.
- إجراء البحث المستمر واستخدام إحدث أنظمة المدفوعات العالمية وأفضل التقنيات.
- تأسيس مركز الامتياز لتحقيق كل الأهداف وفق أهم مؤشرات الأداء.
- الالتزام بتطبيق أعلى المعايير في أنظمة المدفوعات بما يعزز السرعة والكفاءة.
مزايا نظام سداد للدفع الإلكتروني :
أولا مزايا تعود على البنوك وهي كالتالي :
- يزيد نظام سداد من عدد القنوات الإلكترونية التي يمكن لعملاء البنوك من تسديد فواتيرهم عبرها، وهذا سوف يحول عمليات الدفع الاعتيادية التي تتم عن طريق الفروع إلى عمليات دفع إلكترونية مما يخفض من التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه العمليات.
- من خلال سداد يتم توحيد متطلبات الربط مع كل البنوك مما سيوفر على البنوك المبالغ الطائلة التي تصرف على قنوات الربط السابقة.
- مع زيادة الدقة والاعتمادية بمعلومات الفواتير المقدمة عن طريق سداد تستطيع البنوك من التقليل والحد من ظاهرة الشكاوي والاستفسارات الخاصة بالفروقات في عمليات التسديد التي يقوم بها العملاء.
ثانياً مزايا تعود على الأفراد:
- توفير الكثير من الوقت والجهد.
- سيقوم نظام سداد بعملية تذكير العملاء بالفواتير المعلقة أو غير المسددة في وقتها.
- يعزز نظام سداد المرونة في استخدام القنوات البنكية المختلفة للقيام بعمليات. التسديد من خلال البنوك التي يتعامل معها العملاء واستخدام الصرف الآلي ونقاط البيع لإعطاء مرونة أكبر وخيارات أوسع لعمليات السداد.
- السرعة والدقة في توفير معلومات عن عمليات التسديد الخاصة بالمفوترين ستعود أيضاً بفائدة للعملاء من خلال تجنبهم عمليات فصل الخدمة الناتجة عن التأخر في إرسال معلومات التسديد.
طرق الدفع التي يتيحها نظام السداد :
- الهاتف المصرفي.
- أجهزة الصراف الآلي.
- الإنترنت المصرفي.
- طرق أخرى مثل (فيزا البنوك وغيرها).