اعتمد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديلات نظام الإجازات للضباط والأفراد الجديدة وموقف الإجازات بها، والتي تم إقرارها رسميًا والموافقة عليه، وبالفعل نشرت الجريدة الرسمية للمملكة (جريدة أم القرى)، تفاصيل تلك التعديلات بموجب أمر ملكي، والتي تضمنت تقسيم الإجازات إلى عدة مسميات، تشمل (الاعتيادية – العرضية – الميدانية – الاستثنائية – المرضية – المرافقة الدراسية)، كما تم استحداث مادة جديدة تحت مسمى: المرافقة الدراسية للمبتعثين، ننشر لكم تفاصيل التعديلات كاملة وحالات الاستثناءات الخاصة بها، وحالات جواز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض.

تعديلات نظام الإجازات للضباط والأفراد

وبجانب تقسيم مسميات الإجازات السابق ذكرها إلى عدد 6 متنوعة يقع تحت طائلتها جميع الإجازات التي يمكن للأفراد والضباط الحصول عليها، تم  استحداث الاجازة السابعة بمسمى المرافقة الدراسية للمبتعثين الذي يذهبون لتلقي العلم بأمر رسمي خارج المملكة في الدول الأجنبية، وبناءً عليه يتم منح الضابط المرافق لزوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو ممن يعولهم شرعًا تلك الإجازة المقيدة بمدة انتهاء فترة الدراسة بدون راتب وعدم احتسابها لأغراض التقاعد والترقية.

جواز ضم الإجازات السنوية سويًا

كما تضمنت تعديلات نظام الإجازات للضباط والأفراد، جواز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض، مقابل شرط واحد وهو ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في العام الواحد عن 60 يومًا أو شهرين،مع شمولها تحت مسميات الإجازات الموجودة بالتعديلات، وهو ما يعود بالنفع مستقبلاً خلال ضم المدد التأمينية واحتساب رصيد الإجازات.

تعديل مادة طلبات التقاعد أو الاستقالة

كما تمت الموافقة على أحقية الجهة المختصة أو المؤسسة الرسمية الذي يخضع لها الضابط صاحب مقدم طلب الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة، في رفض أو قبول هذا الطلب، شريطة إخطاره بالقرار الذي تم اتخاذه في غضون 3 أشهر ميلادية، هذا بخلاف الحالة الاستثنائية الأخرى التي تقضي بـ إرجاء البت في الطلب، إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة، حتى انتهاء التحقيق سواء كان بالحفظ أو المحاكمة بعد التصديق رسميًا عليه من الجهات المختصة، حتى يتسنى الرد على الطلب على ضوء نتيجته.