وضعت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وأرست نظام عقود العمل الجديدة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص التي تخص التنقل الوظيفي كما سنعرف.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
كشفت وزارة الموارد البشرية عن مبادرة تحسين العلاقات التقاعدية وهي أحد مبادرات التحول الوطني، التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم المؤسسات الحكومية الأخرى.
أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تسعي المبادرة إلى تحقيق 4 أهداف وهي
- حماية حقوق أطراف العلاقة التقاعدية.
- زيادة مرونة وتفاعلية التي تتنافس في سوق العمل.
- رفع جذب سوق العمل وملاءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي.
- تعزيز دور عقد العمل، الذي تم توثيقه كمرجعية تعاقدية في علاقة بين العامل وصاحب العمل.
آليات التنقل الوظيفي للعامل
تشمل هذه المبادرة التي سيبدأ تنفيذها في مارس 2021 كل العاملين الوافدين في القطاع الخاص، وتسمح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند الانتهاء عقد العمل الخاص به دون الحاجة إلى موافقة لصاحب العمل، وتحديد آليات الانتقال عن طريق سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط التي تم وضعها.
للعامل الحق في الانتقال الوظيفي قبل أن يتم إكمال مدة العقد بعد السنة الأولى من دخوله للمملكة مع الالتزام بالشرط الجزائي كما هو منصوص في العقد وبشرط إلا يخالف نظام العمل وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة 90 يوم.
في حالة إذا أراد العامل الانتقال إلى وظيفة أخرى بعد إكمال مدة العقد يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي.
إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي
يكون من خلال تقديم المؤسسة الجديدة وطلب الخدمة عبر منصة قوي التابعة لوزارة الموارد البشرية، ويتم إرسال العامل الوافد بطلب الانتقال والتقدم وإكمال الطلب عبر الموقع، من ثم إرسال إشعار الموافقة لكل الأطراف.
خدمة الخروج والعودة
هي التي تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر، أما خدمة الخروج النهائي فتسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي في خلال فترة عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.
بالنسبة للشرط الجزائي ينطبق كما هو منصوص في العقد بين العامل وصاحب العمل، ويتحمله الطرف إذا قام بإنهاء العقد.