مُمارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، تحتاج من المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، إلى معرفة شروط استخراج سجل تجاري ساري المفعول، إذ يُعد ذلك وثيقة رسمية يُمكن من خلالها السماح بالبيع والشراء في محل أو متجر أو شركة لتسويق المنتجات، كما تحمل هذه الوثيقة اسم التاجر واسم الشركة أو المحل التجاري، ونوع النشاط، وغيرها من المعلومات، التي تشترطها وزارة التجارة السعودية.

وعبر موقع وزارة التجارة على شبكة الإنترنت يستطيع المواطن السعودي أو المُقيم، من إصدار هذه الوثيقة التجارية، دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة، المنتشرة في أرجاء البلاد، ​فيما تتطلب هذه الخدمة دفع رسوم استخراج سجل تجاري التي تصل إلى ٢٠٠ ريال للسنة الواحدة بالنسبة للسجل الرئيسي، إضافة إلى رسوم الغرفة التجارية وفقًا لنوع النشاط، فيما يجري سداد ١٠٠ ريال للسنة الواحدة، بالنسبة للسجل الفرعي، إضافة إلى رسوم غرفة التجارة.

شروط استخراج سجل تجاري بالسعودية 1442

وننشر من خلال موقعنا، شروط استخراج سجل تجاري بالسعودية 1442، خدمة للمواطنين والوافدين الراغبين في إنجاز هذه الخدمة إلكترونيًّا، وذلك على النحو الآتي:

• الولوج إلى بوابة الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
• ثم نقوم باختيار خدمة “فتح ملف منشأة جديدة”.
• كما يجب بعد ذلك اختيار نوع المنشأة.
• وفي الخطوة التالية، لا بد من اختيار نشاط المنشأة.
• بعد ذلك يجب اختيار الفرع الرئيسي للمنشأة.
• ندخل بيانات الرقم الموحد الخاص بالمنشأة.
• أيضًا، من الضروري إضافة بيانات المنشأة الأساسية.
• إضافة البيانات الخاصة بصاحب المنشأة.
• رفع البيانات الخاصة بتراخيص المنشأة، وعنوانها.
• ويجب تقديم إقرار بصحة البيانات.
• أخيرًا، نضغط “حفظ”.

شروط إصدار وثيقة السجل للتاجر في السعودية

• رقم السجل المطلوب غير مكرر في أي منشأة أخرى داخل المملكة.
• تقديم التعريف القانوني للمنشأة.
• كما يجب عدم استخدام نفس الترخيص أكثر من مرة.
• المؤسسة تحصل على “رقم موحد” واحد فقط.
• الوكيل لا يستطيع التقديم على السجل إلا في حدود وكالته.
• التعريف ببيانات المالك في حالة كانت المنشآت فردية.
• وجود ترخيص واحد على الأقل للمنشأة.
• ولا بد من الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط الاقتصادي.
• يجب أن يكون النشاط ضمن المسموح به في المملكة.
• المفوض من شركة لا يمكن أن يستخرج سجلا لشركة أخرى.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرار بخصوص إصدار سجل تجاري بدون محل بأنه سوف يقع تحت طائلة القانون، وستقوم اللجنة المكلفة من وزارة التجارة بتوقيع غرامة وضبط المخالفين طبقاً للأمر الملكي برقم (٢١ / ١ / ٤٤٧٠ ) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٧٥ هـ.