صرف إعانة 500 ألف ريال سعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاملين بالقطاع الخاص والحكومي فى المجال الصحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد عقد مجلس الوزراء السعودي أمس إجتماع عبر الإتصال المرئي والذي نتج عنه العديد من القرارات الهامة والعاجلة والتى تأتي فى مقدمتها صرف الاعانات المالية المقدرة 500 ألف ريال سعودي إلى القطاع الصحي كما ضمت أيضاً مجموعة كبيرة من القرارات التى تخص التعينات والترقيات فى العديد من المجالات.

كما أشار خادم الحرمين الشريفين على قدرة المملكة على التحديات الكبري التى تواجه المملكة والتى كانت فى مقدمتها خلال الفترة الأخيرة الأحداث الناجمة عن فيروس كورونا والتي قامت المملكة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتصدي للانتشار هذا الوباء الأمر الذى جعل المملكة فى مقدمة الدول فى التعافي من هذا الوباء.

كما ساهمت المملكة العربية السعودية فى سد الفجوة التمويلية فى مقاومة هذا الوباء الجديد فيروس كورونا مع مجموعة العشرين بمبلغ 21 مليار دولار من أجل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج وتوفير الأجهزة والأدوات الشخصية المضادة لهذا الوباء.

صرف إعانة 500 ألف ريال سعودي من خادم الحرمين الشريفين

صدر فى صباح أمس قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح أسر المتضررين من جائحة فيروس كورونا 500 ألف ريال الذي يوازي 133 ألف دولار، وشمل قرار خادم الحرمين الشريفين القطاع الصحي سواء كان حكومي أو خاص او حتي عسكري أو مدني اعتبار من تسجيل أي حالة إصابة لهذا القطاع بداية من 7/7/1441ه‍، كما أوضح أن صرف تلك الإعانة تكون إلى أسر المتوفي من جائحة فيروس كورونا، لم تكن تلك المبادرة هي بل قامت الحكومة السعودية بتقديم تعويضات مالية كبيرة الى القطاع الخاص تضامناً مع المتضررين من هذا الوباء.

المشمولين بقرار صرف الإعانة المالية

• العاملين السعوديين والغير سعوديين.
• العاملين بالقطاع العسكري أو المدني.
• العاملين بالقطاع الخاص الحكومي والخاص.
• يصرف الاعانات المالية بأثر رجعي من بداية شهر مارس 2020م.

تضمنت كلمة خادم الحرمين فى الإجتماع الذى عقد أمس والذي أشاد بما وصلت إليه المملكة فى مجال الذكاء الاصطناعي وتسخيرها فى خدمة أعمال الخير مؤكداً على حرص المملكة فى الوصول إلى أعلى درجات النمو الاقتصادي فى جميع المجالات، كما تضمنت قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من الأمور الهامة منها ترقيات وتعيينات جديدة على وظيفة مفوض والغاء الهيئة العامة للثقافة.