يواجه الكثير من المستهلكين عدة مشاكل في حال رغبتهم في استرجاع سلعة، أو حتى استبدالها بأخرى في حالة ظهرت في البضاعة التي قام بشرائها أي عيوب، ويحتار البعض فيما يجب القيام به في حال رفض البائع أن يقوم بالاسترجاع ،وهنا جاء الدور الحاسم لوزارة التجارة و التي نشرت تغريدة لها من خلال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التغريدات ” تويتر”، توضح فيه السياسة التي يمكن اتباعها في هذه الحالة، حيث كشفت الوزارة عن أن لكل منشأة تجارية مطلق الحرية في تحديد سياستها الخاصة في التعامل مع العملاء عند القيام باستبدال واسترجاع البضاعة، وذلك فقط في حال كانت تلك البضاعة تحتوي على عيوب فيها أو إنها غير أصلية و مقلدة أو لكونها لا تطابق المواصفات وبالتالي يحق للمستهلك أن يقوم بإرجاعها.

متى يمكن للمستهلك إرجاع السلع للمحلات أو استبدالها؟ وزارة التجارة تجيب

من ناحية أخرى فقد كشفت وزارة التجارة عن حق المستهلك في أن يجد كافة المنشآت التجارية التي يرغب بالتعامل معها، معلنة عن سياستها فيما يتعلق بالشروط التي تحددها للاسترجاع ، و ما هي الفترات التي يمكن للمستهلك أن يقوم باستبدال واسترجاع البضاعة التي اشتراها،وذلك بشكل واضح ومفهوم تماما للمستهلك، كما يشترط أن تكون سياسة المنشأة مكتوبة باللغة العربية  اضافة الى كتابتها بلغة أجنبية أخرى.

وأضافت الوزارة أنه من أهم الشروط في الاعلان عن سياسة المنشأة بخصوص الاسترجاع و الاستبدال، أن يتم وضع السياسة في مكان بارز و يمكن للمستهلك رؤيته بوضوح تام عند دخوله الى المحل التجاري ، حيث يمكن وضعه عند الكاشير أو في مدخل المحل مثلا، وهذا ما يضمن جيدا حقوق كلا من المشتري و البائع في نفس الوقت.

كما أشارت وزارة التجارية إلى أن الفترة التي يمكن استبدال البضاعة خلاله، تبدأ من تاريخ استلام المستهلك لها وتنتهي طبقا لما تحدده كل منشأة، مع ملاحظة أن هناك بعض السلع يتم استثناءها من الرد و الاستبدال و خاصصة تلك السلع التي لها علاقة بصحة الفرد ، ومنها على سبيل المثال: الملابس الداخلية، أدوات التجميل ، العطور و غيرها مما لا يمكن استبداله أو استرجاعه.

ومما أثير أنه لا يمكن استرجاع و استرداد السلع خلال فترة التخفيضات، فقد أكدت الوزارة على أنه يمكن للمستهلك الذي يواجه عيوبا في المنتج الذي قام بشراءه أن يقوم باستبداله أو ساترجاعه حسب الرغبة ففترة التخفيضات التجارية لا تعوق هذا الأمر.

وحول رغبة المستهلك في اختيار سلعة بديلة قد تكون أغلى ثمنا ، من الأخرى التي قام بشراءها و ينوي استرجاعها، فقد أشارت الوزارة الى امكانية قيام المستهلك باختيار أي سلعة بشرط أن يقوم بدفع الفرق في الثمن بين السلعتين .