قد تدفع المخالفات العمالية للوافد صاحب المنشأة إلى اتخاذ إجراء غير قانوني تجاه العامل، فقد يقرر صاحب المنشأة فسح التعاقد وانهاء العقد مع العامل الوافد، وذلك بسبب ما قد تسببه هذه المخالفة من خسارة مادية بالمعدات أو الآلات أو غيرها من محتويات المنشأة، ولكن فسح التعاقد بدون إجراء تحقيق من قبل صاحب العمل يعتبر إجراء غير شرعي، ويعرض المنشأة للعقوبات والغرامات في حالة لجوء العامل لرفع قضية ضد صاحب العمل.

إجراءات التحقيق في المخالفات العمالية للوافد

وفي موضوعنا اليوم سوف نوضح طريقة إجراء التحقيق في المخالفات العمالية للوافد، ولائحة الجزاءات التأديبية تجاه العامل في حالة قيامه بمخالفة تستوجب العقوبة، فقد وضع قانون العمل السعودي قواعد عامة لحوكمة عملية إجراء التحقيق في المخالفات العمالية، ووضعت لائحة الجزاءات التأديبية التي تقرر العقوبة المفروضة على العامل، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أطلقت خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك كحل أخير قبل اللجوء لمحاكم فض النزاعات العمالية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية التي أقرها قانون العمل.

قواعد التأديب للمخالفات العمالية

وضعت وزارة الموارد البشرية عبر قانون العمل عدة قواعد لتنظيم الجزاءات والعقوبات المقررة على العامل الوافد في حالة قيامه بإحدى المخالفات العمالية، وذلك من خلال إجراء تحقيق رسمي مع العامل الوافد لتحديد العقوبة، وبذلك يتجنب صاحب المنشأة الغرامات والعقوبات في حالة لجوء العامل للجان فض النزاعات العمالية، مما يضطره في بعض الأحيان إلى صرف تعويضات مالية كبيرة للعامل، وهذا هم ما يحدث في حالة عدم إجراء تحقيق في المخالفات العمالية للوافد.

المخالفات التأديبية للعامل الوافد

تنقسم المخالفات العمالية للوافد التي تستوجب العقوبات التأديبية إلى عنصرين مالية وإدارية وذلك وفقا لطبيعة المخالفة، أما إذا نظرنا إلى المخالفة من حيث تأثيرها فهي تنقسم إلى مخالفات جسيمة ومخالفات بسيطة، ويمكن تعريف المخالفات التأديبية للعامل الوافد بأنها كل مخالفة تكون نتيجتها الإضرار بسمعة المنصب الوظيفي للعامل، وتتضمن امتناع العامل عن أداء مهام وظيفته، أو قيامه بأفعال غير قانونية مستغلا منصبه الوظيفي.

لائحة الجزاءات التأديبية طبقا لقانون العمل

يستطيع صاحب المنشأة اتخاذ قرار بعقوبة العامل المخالف طبقاً لقانون العمل السعودي بعد إجراء تحقيق رسمي، حيث يمنحه القانون السلطة باتخاذ إجراء بمعاقبة العامل المخالف، وتتضمن العقوبات التي تتضمنها لائحة الجزاءات على المخالفات العمالية للوافد ما يلي:

• قرار بإنذار العامل المخالف.
• قرار بتوقيع غرامة علي العامل المخالف.
• قرار بحرمان العامل المخالف من العلاوة أو قرار بتأجيلها لمدة لا تزيد عن 12 شهر.
• قرار بحرمان العامل المخالف من الترقية أو قرار بتاجيلها لمدة لا تزيد عن 12 شهر.
• قرار بإيقاف العامل المخالف عن العمل مع الحرمان من أجره المستحق.
• قرار بالفصل من العمل مع دفع مستحقات نهاية الخدمة أو بدونها.

وبناء على طبيعة وتأثير المخالفات العمالية للوافد يتم تحديد العقوبة أو الغرامة المستحقة عليه وفقا لقانون العمل، وذلك بعد إجراء تحقيق رسمي من قبل الإدارة القانونية بالمنشأة، مع إبلاغ العامل المخالف بالعقوبة الموقعة عليه كتابيا، وفي حالة عدم اتباع صاحب العمل لإجراءات التحقيق في المخالفات العمالية للوافد، فإنه يحق للعامل رفع قضية ضد صاحب المنشأة في لجنة فض النزاعات العمالية، أو هيئات تسوية الخلافات العمالية.