وزارة العمل تعلن شروط العمل بلا كفيل بدءاً من الشهر القادم بالسعودية

وزارة العمل تعلن شروط العمل بلا كفيل بدءاً من الشهر القادم بالسعودية

العمل بلا كفيل بالسعودية أهم المواضيع التي يبحث فيها الوافدين بالمملكة، والتي تسعي وزارة العمل السعودية لتحقيقه للوافدين، فالعمل بلا كفيل من ضمن القرارات التي ستحققها وزارة العمل للوافدين في بداية العام القادم، وذلك وفقاً للوعود المنتشرة مؤخراً عن الوزارة وذلك لتخرج الوافدين من الظلمات إلى النور.

نظام الكفيل في السعودية

نظام الكفيل أحدى النظم المتبعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج الأخرى والتي أصبحت تشكل عبء على الوافدين وأيضاً أصبح الكفيل يشكل أزمة كبرى للوافد لكونه مسيطر عليه ولا يستطيع الوافد العمل أو التحرك من البلاد دون موافقة كفيله وغيرها من الامور الأخرى الخاصة بالوافد ويتحكم فيها كفيلة.

تصريح وزارة العمل السعودية حول إلغاء نظام الكفيل

كشف “أحمد الحميدان” وكيل وزارة العمل للشؤون العمالة، أن نظام الكفيل أصبح لا حاجة له في بعض المهن بالسعودية، ومن المنتظر إلغائه بشكل رسمي خلال العام القادم، وأوضح أن ذلك الهدف منه هو تسهيل مهمة العمالة بالإضافة لرفع المعاناة والظلم الواقع عن العمالة الوافدة من جانب الكفيل.

وأكد “الحميدان” أن هناك خطة منتظر تطبيقها لتخلص من نظام الكفيل بالسعودية بشكل كلي، مع توضيح أن تلك الفترة يتم فيها التخلص من نظام الكفيل بشكل جزئي وذلك في العديد من المهن الإدارية والهندسية وغيرها.

شروط العمل بدون كفيل في السعودية

أوضحت وزارة العمل السعودية الشروط الواجب توافرها لعمل الوافد دون كفيل له بالسعودية، وقد تمثلت تلك الشروط في:

  • أن يكون الوافد ليس لديه سوابق أمنية في السعودية أو بلده.
  • إحضار الوافد تقرير صحي يثبت عدم إصابة الوافد بأي أمراض معدية.
  • إحضار الوافد تأمين صحي وبنكي.
  • يتمكن الوافد من التقدم للحصول على الإقامة المميزة وذلك بعد توفير الشروط الموضحه لكم، ويتمكن من خلالها من العمل على أراضي المملكة العربية السعودية بدون الحاجة لكفيل له، بالإضافة لإعفائه من بعض الرسوم التي يدفعها الوافدين.

الجدير بالذكر هنا أن الإقامة المميزة تمكن الوافدين الحاصلين علهيا من تملك العقارات والأراضي في السعودية مثله مثل المواطن السعودي، بالإضافة لتنقل والسفر بحرية بدون تحكم كفيل في الوافد.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *