وضعت الهيئة العامة لعقارات الدولة القواعد التي سوف يسير عليها عمل لجان طلبات النظر في تملك العقار وكافة إجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة لإنهاء عملية التملك، وذلك في إطار مجهودات الدولة المبذولة للمحافظة على العقارات، وإيجاد حلول جديدة، تعطى قيمة لهذه العقارات.

طلبات النظر في طلبات تملك العقار

تنشئ هيئة العقارات حالياً أمانة عامة للجان التي تنظر في طلبات امتلاك العقارات، والتي تعمل على الآتي:

• النظر في الطلبات المقدمة لتملك العقارات.

• وضع سياسة عمل اللجان، والإجراءات اللازمة لإتمام ذلك العمل.

• تحديد أماكن عمل اللجان، وإصدار موقع إلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين، لتسهيل الإجراءات.

البيانات المطلوبة لإتمام طلبات تملك العقارات

تقديم رفع مساحي يشمل الإحداثيات يطلب من مكتب معتمد، وأيضاً مخطط تنظيمي، أو مصور جوي من الجهات المختصة.

شروط اللجنة للنظر في طلبات تملك العقار

• رفض الطلبات الموجود بشأنها حكم قضائي سابق، وذلك لوجودها في مواقع لا تسمح باكتساب الملكية فيها شرعاً، أو طبقاً للأوامر والتعليمات الخاصة بتلك المواقع وهي (المشاعر المقدسة وأبنيتها، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومحطات الكهرباء، حدود الحرمين الشريفين، حرم الحدود والمحميات الوطنية، الاستزراع السمكي، ومناطق مصادر المياه،، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة، محميات الحياة الفطرية، المواقع الأثرية).

• يصرف النظر في الطلب إذا كان مخالفاً للمادة الثالثة من القواعد، ويبلغ صاحب الطلب بذلك.

• لا تنظر اللجنة في طلب غير مستكمل الشروط، كأن يكون غير متوافق مع المصورات الجوية، أو متعارض مع المخططات التنظيمية.

• تبلغ الأمانة العامة صاحب الطلب باستكمال الملفات المطلوبة للتملك.

• تلغي اللجنة قبول الطلب في حال عدم توافر كافة البيانات المطلوبة.

• الاستعلام عن الصكوك الخاصة بصاحب الطلب مثل صكوك الإنهاء أو الخصومة المتعلقة بالعقار المطلوب.

• عدم وجود نزاع قضائي على العقار، والإعلان عن طلب التملك للعامة، وتقديم أى طلبات اعتراض خلال شهر من الإعلان.

• السماح بتقديم طلب تملك جديد للجنة، في حال كان الطلب القديم غير مستكمل الشروط النظامية، أو لم يتم الفصل في الطلب مسبقاً.

كانت هذه هي القواعد الموضوعة من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة الخاصة بالنظر في طلبات تملك العقارات التي يتقدم بها المواطنون، وتوضيح إجراءات الحصول على تلك العقارات، والقوانين التي قد تمنع المواطن من الحصول على العقار الذي يقدم طلباً بشأنه إلى الهيئة.