أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي اليوم يقضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية التي كان قد تم الإعلان عنها في أوقات سابقة؛ لتخفيف التداعيات الاقتصادية والمالية المترتبة عن جائحة الوباء العالمي وحتى يتمكن المواطنون من تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المبادرات، ويجدر الإشارة إلى أن تلك المبادرات قد اشتملت على ثلاثة عناصر أساسية وهي تأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات، وإيقاف الغرامات بالاضافة إلى برامج دعم العاملين السعوديين.

ويعد الأمر الملكي السامي الصادر اليوم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمثابة استمرار للمبادرات والإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم كل القطاعات والفئات المتضررة من الجائحة، وذلك سواء منشآت القطاع الخاص أو قطاع المستثمرين أو الأفراد، وتعزيز دورهم ومشاركتهم الفعالة في تنمية اقتصاد المملكة، وتخفيف التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية منذ بداية الجائحة.

ويقضي الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية وهي احتساب توظيف المواطن السعودي في برنامج نطاقات بشكل فوري لكافة المنشآت، وإيقاف الغرامات المالية الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف الخاص ببرنامج حماية الأجور خلال الوقت الحالي، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهراً إضافياً من تاريخ انتهائها على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي إن استدعت الحاجة لذلك.

كما تضمن الأمر الملكي السامي تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من آثار الجائحة عبر نظام التعطل عن العمل “ساند”، ورفع الإيقاف بشكل مؤقت عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، وتمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي”، وذلك لمدة 60 يوماً إضافية من تاريخ انتهائها، ويكون التأجيل فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس الماضي من عام 2020.

وتضمن الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان أيضا تسريع عملية سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة شهر بشرط تقديم ضمان بنكي، ورفع نسبة قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين وذلك بدون اشتراط الدفعة المقدمة، كما تضمن الأمر الملكي أيضا الموافقة الكريمة على استمرارية  الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.