عدم تجديد عقود العقارات المستأجرة قبل تخفيض نسبه 20%، أصدرت وزاره المالية أوامر حاسمة بعدم تجديد العقود الخاصة بالعقارات المستأجرة حاليا، وشدد علي أن لا يتم ذلك قبل تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة معينة لا تقل عن 20%، حيث وجهت وزارة المالية توجيهاتها إلي  جميع الجهات الحكومية بما في ذلك جميع الجهات التابعة لها وجميع الجهات المرتبطة بها داخل كافه المدن والمحافظات التابعة للملكة العربية السعودية.

وزاره المالية للجهات الحكومية: عدم تجديد عقود العقارات المستأجرة قبل تخفيض نسبه 20%

وأوضحت الوزارة في تعميم إلى جميع الجهات الحكومية أن الهيئة العامة للدولة قد راجعت من قبل الأسعار الحالية لبعض العقود العقارية المستأجرة من الجهات الحكومية في السنوات الأخيرة، مبينة بذلك الأسعار المرتفعة حسب مؤشر العقارات في تلك الفترة، بينما تم تأجير بعضها لسنوات الأمر الذي يتطلب التفكير في تخفيض العقود الخاصة بها  وعدم تجديد العقود الحالية قبل تخفيضها بنسبة 20٪ على الأقل.

تفاصيل عدم تجديد عقود العقارات المستأجرة قبل تخفيض مسبة 20%

أشارت وزارة المالية إلى التوجه إلى توافر الأموال العامة وزيادة كفاءة الإنفاق، وفقا للمادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الدولة لتأجير وإخلاء العقار، والتي تنص على أنه يُسمح بمراجعة الإيجار السنوي في نهاية العقد وقبل تجديده والعمل على تقليصه قدر الإمكان ، كما أشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العقارية للدولة، القاضي الذي يفوض السلطة للعمل على تخفيض عقود الإيجار للوكالات الحكومة بنسبة 20٪ على الأقل.

وأشار وزير المالية إلى أن تخفيض عقود العقارات بنسبة 20% يرتبط  بتقييم قيمة الإيجار فيما يتعلق بالعقار في المملكة مشابه للممارسة المتبعة في مناطق مختلفة من العالم، وهو تقييم قيمة العقار وبالتالي تقييم القيمة السوقية للإيجار، لذلك يتم أخذ السعر من قيمة المثل بما يتناسب مع العمر الإنتاجي للمبنى.

تصريحات العقاري والمصرفي إبراهيم السبيعي بشأن عدم تجديد عقود العقارات المستأجرة قبل تخفيض نسبه 20%

كما صرح المصرفي والعقاري إبراهيم إبراهيم السبيعي بأن هذا النهج يتماشى مع الأحداث والتغيرات الجارية في الاقتصاد وخطوة جيدة للحفاظ على المال العام، ومن المفيد للمستأجرين عموما اتباعه سواء كانوا أفراداً أو كيانات من القطاع الخاص، وهذا أمر ملموس خلال هذه الفترة، وهناك حاليًا العديد من المستأجرين الذين طالبوا بتخفيض الإيجارات بنسبة تصل إلى أكثر من 30٪، واستجاب لهم أصحاب العقارات في ضوء هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، وما يتطلبه ذلك هو معالجة ارتفاع الإنفاق والتدابير التي تؤثر على حركة الأنشطة الاقتصادية.
كما صرح مدير عام مجموعة شركات عجمان القابضة ومدير “إسكان العقارية” الأستاذ يحي الجاسمي إن هذه المبادرة الإنسانية من البلدية وإدارة التخطيط من الواجب  أن يتفاعل معها ويدمعها أصحاب العقارات والشركات العقارية وذلك يدخل ضمن المسؤولية الاجتماعية، مع ضرورة الحاجة إلى جهود متضافرة للتغلب على أزمة العمل الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، بما في ذلك أثره على سلسلة من القطاعات الاقتصادية التي كان لها تأثير واضح  على دخل كثير من العاملين الشركات.