شهدت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة العديد من القرارات الأخيرة التي صدرت من قبل الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز” وذلك بسبب الظروف الأخيرة التي شهدتها المملكة، ومن هذه القرارات تطبيق القيمة المضافة ووقف بدل غلاء المعيشة لفترة مؤقتة، فقد أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن إصدارها دليلاً إرشادياً لكل المكلفين بشأن رفع نسبة القيمة المضافة، وأشارت إلى ضرورة تفهم المواطنين الوضع الذي تمر به المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تطبيق القيمة المضافة أول يوليو:

أوضحت الحكومة في المملكة العربية السعودية أنه سيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 15% في بداية أول شهر يوليو، فقد قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن النسبة المعدلة لضريبة القيمة المضافة لا تزال أقل من النسب المعمول بها لضريبة القيمة في الاقتصاديات العالمية القريبة من اقتصاد المملكة العربية السعودية وأقل من المتوسط العالمي.

وقد شدد في الدليل الإرشادي الذي صدر في يوم الخميس أنه سيتم تطبيق فرض القيمة المضافة بدءً من أول يوم في شهر يوليو القادم، علماً بأن النسبة المحدد لفرضها سيتم على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن يقومون بتوريدات خاضعة للنسبة الأساسية، والأشخاص الذين يقومون باستيراد السلع إلى المملكة، والأشخاص الذين يقومون بشراء السلع والخدمات.

تفاصيل الدليل الإرشادي:

يشمل الدليل الإرشادي على التأثير الأشخاص الخاضعين للضريبة الذي يحق لهم خصم ضريبة المدخلات التي تحملوها فضلاً عن المستهلكين النهائيين من الأفراد، وقد أشار فيه إلى أن إصدار قواعد تنفيذية خاصة بالفترة التنفيذية تمثل توضيحات كافية للأشخاص الخاضعين للضريبة، مفسرة الالتزام وتقليل مخاطر عدم الامتثال وضمان تطبيق النسبة المعدلة بعدالة.

وقد أشارت الحكومة في الشهر الماضي أنه من المحتمل أن تتراوح نسبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على الأشخاص بين 5 إلى 15%، وذلك في إطار مجموعة من التدابير الضرورية التي تم اتخاذها، وذلك بهدف حماية اقتصاد المملكة ومواجهة التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة الجائحة كورونا بأفضل الطرق التي يمكن تنفيذها.

وقد أشار الدكتور عبد الرحمن باعشن إلى أن مضاعفة الضريبة سوف تحفز الحركة التجارية والاقتصادية عموماً بشكل متصاعد مع مرور الأيام، وأكد على أنه مع اقتراب موعد تطبيق القيمة المضافة سيضطر المستهلكين إلى التخلي عن حالة الحذر الشرائي خاصة في السلع والخدمات التي لا يمكن تأجيل شرائها، متوقعاً موجة شرائية محمومة حتى آخر دقيقة على مبيعات أجهزة التلفزيونات والإلكترونيات والمجوهرات والسيارات.