أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الزيادة في ضريبة القيمية المضافة على السلع والخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي سيتم تطبيقها أوائل شهر يوليو 2020 المقبل، حيث سيتم تطبيق الزيادة بنسبة 15 % ، كما أوضح المتحدث الرسمي للزكاة والدخل “حمود الحربي” في بيان له عن السلع المعفاة من القيمة المضافة بالسعودية، وذلك من خلال فيديو توضيحي نقدمه لكم بموقع ثقفني المهتم بالشأن السعودي.

السلع المعفاة من القيمة المضافة

ذكر الحربي في مداخله له ببرنامج  “يا هلا” والمذاع على قناة “روتانا الخليجية” عن موعد تطبيق زيادة القيمة المضافة، وبيان للسلع المستثناة من ضريبة القيمية المضافة بأنها تشتمل على بعض السلع والخدمات التي تم وضع الاتفاقية بشأنها لنسبة صفر من قيمة الضريبة المضافة، ووضح من خلال الفيديو لمداخلة له عبر سكايب ببرنامج “ياهلا” تلك السلع والخدمات.

فيديو متحدث الزكاة والدخل

سبق ووضعت قرارات وزارة المالية الأخف ضرار على المواطنين في بيانها لزيادة الضريبة المضافةـ وهذا فيديو للمتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية

بيان السلع والخدمات المستثناة من القيمة المضافة

• التأجير السكني
• النقل الدولي داخل وخارج مجلس التعاون الخليجي
• بعض الخدمات المالية التي تقوم على هامش ربح تضامني
• بعض الأدوية ومستلزمات التجميل
• التصدير لخارج المملكة العربية السعودية

كما أفاد بأن تلك السلع والخدمات كانت معفاة منذ تطبيق ضريبة القيمية المضافة علم 2018، وما زالت كما هي لم يتم احتساب قيمة مضافة عليها فهي ما زالت بنسبة صفر، وسبق وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % منذ بداية تطبيقها، وسيتم رفعها لتصبح 15 % في الأول من شهر يوليو 2020.

الخدمات الالكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل

تقدم الهيئة الخدمات التالية:

• الزكاة
• ضريبة الدخل
• ضريبة القيمة المضافة
• ضريبة السلع الانتقائية
• ضريبة الاستقطاع
• ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
• خدمات عامة

نظام ضريبة القيمة المضافة

وضعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقعها الالكتروني بالرابط السابق،نظام ضريبة القيمة المضافة، والذي تم تطبيقه اعتبارا من 1 يناير 2018 والذي نشرت نسخته بتاريخ 4/ 11/ 1438 هـ، كما تم تعديله بتاريخ 24/ 10/ 1441 هـ، ويمكنكم تحميل نظام الضريبة المضافة من تلك الصفحة لمعرفة ما ورد فيه من معلومات بشأن المرسوم الملكي رقم (638/أ) بتاريخ 15/ 10/ 1441 هـ، والذي يتكون من 53 مادة، ويجرى العمل به اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.