أصدرت وزارة التعليم السعودية قرار نحو تشكيل لجنة تتولي دراسة تأهيل تسديد العجز في التخصصات المتقاربة، وذلك لمراعاة الظروف الراهنة وما اتخذ من تدابير وقرارات على خلفية مكافحة الأزمة، حيث يتم إعداد دراسة نحو تأهيل المعلمين بالبرامج التطويرية في الجوانب التربوية والتخصصية، يترأس تلك اللجنة مساعد المشرف على التطوير المهني  الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبد الجاير، وعضوية عدد من قيادات الوزارة والقطاعات التعليمية المعنية وفق قرار التشكيل المرفق أدناة.

حدد القرار المهام المنوط بها اللجنة في العمل على تنفيذها، من حيث تكاليف رئيس اللجنة ونائبه، وألية تأهيل المعلمين لتسديد التخصصات والمراحل المتقاربة، على أن يتولى أمين اللجنة تحديد جدول الأعمال وتحديد ودعوة الأعضاء للاجتماعات وإعداد محاضر العمل واعتمادها، على أن يتم إنجاز المخرجات خلال فترة 30 يوم من تاريخ صدور القرار، كما تم إرسال أصل القرار للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

جدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية كان قد تحديد عن قرار مجلس الوزراء نحو الموافقة على التصنيف السعودي الموحد للمهن، ووجه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أثنى الدكتور حمد بن محمد آل شيخ على نفس القرار، مشيداً بالنتائج الإيجابية لتلك الخطوة وخاصة في تجويد العمل ورفع تقييم جودة السياسات التي يتم بناؤها ودراستها من خلال صناع القرار، مع إحداث الترابط والاتساق بين قواعد البيانات المختلفة.