قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والدخل في توضيح بشأن أسس الضريبة للقيمة المضافة أن الضريبة غير مباشرة أي لا تضاف على المشتريات الاستهلاكية يدفعها المشتري وتحصل منه ثم يقوم البائع بتوريدها لهيئة الزكاة والدخل، وأوضح أن وفق قرار ملكي سابق أن الدولة تتحمل عن المواطن زيادة القيمة المضافة عن المواطنين في حالات التعليم  والصحة والسكن  وذلك وفق شروط ومعايير تقوم الدولة بموجبها على تحمل قيمة الضريبة المضافة.

من سيتحمل زيادة القيمة المضافة عند الشراء البائع أم المشتري؟

إذا وفق الأمر المكي في وقت سابق فإن الدولة هي من تتحمل زيادة القيمة المضافة على العقارات ولكن بشروط أهمها أن يكون البائع أو المشتري سعودي الجنسية, أن يكون العقار حاصل على شهادة استحقاق المسكن الأول من وزارة السكان على أن تتكفل الدولة بتحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى 850 ألف ريال من قيمة العقار.

وأضاف المتحدث أن هيئة الزكاة والدخل قامت بتنفيذ أكثر من 50 ألف جولة تفتيشية حتى مايو الماضي  ونتج عن تلك الجوالات التفتيشية رصد حوالي أكثر من سبعة آلاف مخالفة على منشآت تجارية وكانت المخالفات عبارة عن تخلف تلك المنشآت من تحصيل  الضريبة المضافة الجديدة بعد زيادتها في الفترة القريبة الماضية وإصدار فواتير بون رقم ضريبي ومن المخالفات أيضاً عدم ختم الفواتير  بأختام ضريبية ومن المخالفات التي رصدت هو قيام بعض المنشآت بتحصيل قيمة أعلى من القيمة الحقيقة من المستهلك.

لذا فإن من يتحمل ضريبة السكن هي الدولة السعودية وفق القرار الملكي وبالشروط السابق ذكرها لتحصيل الضريبة، يذكر أن المملكة قد قامت في وقت سابق برفع قيمة الضريبة المضافة من 5% إلى 15% وضمن القرار إيقاف بدل غلاء المعيشة، لذا يتساءل الكثيرون عن بعض الأسئلة الهامة التي كانت تحتاج إلى توضيح من المسئولين منها من المتحمل لتلك الضريبة في حالة بيع وشراء العقار.