اتخذ مجلس الشورى قرار اليوم بإسقاط توصية تعيين قاضيات في محكمة الأحوال الشخصية , وتم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات التي انحازت لإسقاط التوصية رغم وصول عدد الأصوات الموافقة علي التوصية إلى 58 صوتا , ويُذكر أن توصية تعيين قاضيات في محكمة الأحوال الشخصية تحديدا قد تقدم بها عضو المجلس السيد عيسى الغيث , ويُذكر أيضا أن هذه التوصية ليست الأولي التي يتقدم بها احد أعضاء المجلس لدراسة تعيين الإناث في القضاء حيث تقدم  أعضاء مجلس الشورى لطيفة الشعلان وزميلاها فيصل الفاضل وعطا السبيتي قبل عامين بنفس التوصية وتم إسقاطها أيضا بأغلبية الأصوات ولكن التوصية السابقة كانت تطالب بتعيين الإناث في عموم القضاء وليس محكمة الأحوال الشخصية فقط.

وبعد إسقاط توصية تعيين الإناث في القضاء للمرة الثانية قالت عضوة المجلس لطيفة الشعلان عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها تأسف لإسقاط التوصية مرة ثانية مشيرة إلى أن هناك تقدم في عدد الأصوات المنحازة للتوصية , وأضافت أن تعيين الإناث في القضاء بات خطوة مؤكدة في المستقبل القريب وقالت عبر تغريدة نشرتها علي حسابها “مع ذلك لا يصح إلا الصحيح . تولي المرأة للقضاء خطوة قادمة وإن تأخرت قليلا أو كثيرا”.

وعلي جانب آخر اصدر مجلس الشورى ثلاثة قرارات تخص القطاع الصحي تضمن القرار الأول مطالبة وزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لدراسة طرق تطبيق المساواة في التعويضات المالية عن الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى الذكور والإناث على حد سواء وذلك لتحقيق العدل وتعزيز صحة وسلامة المرضى, أما القرار الثاني فقد تضمن إلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقدًا متطابقة مع الأسعار التي تدفعها شركات التأمين لنفس الخدمة , وجاء القرار الثالث للمجلس ليدعو وزارة الصحة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.

وخلال جلسته التي تمت عن بُعد اصدر مجلس الشورى مجموعة من القرارات الأخرى أبرزها مطالبة صندوق التنمية العقارية بعدم التفريق في القروض بين الرجال والنساء , ومطالبة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ببناء خطة إستراتيجية تضمن لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي, بالاضافة إلى مطالبة المؤسسة العامة للحبوب برفع كميات الخزن الاستراتيجي من القمح ليكفي سنة كاملة ومتابعة تلك العملية مع وزارة الموارد البشرية.