مبادرة لدعم وتمكين المستفيدين من شريحة المؤمن لهم أطلقها “الضمان الصحي التعاوني”، حيث قاموا بتأجيل سداد الأقساط التأمينية لمن يواجه عُسرًا في السدد في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع استمرار تلقيهم الخدمات وعدم بطلان الوثيقة الخاصة بالتأمين الصحي الخاص، على الرغم من عدم السداد، وقد تم تقرير هذا الأمر بدءًا من تاريخ الخامس والعشرين من شهر مايو الفائت لحين صدور قرار آخر.

ووفقًا لما وردنا من وكالة الأنباء السعودية -واس- فإن الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي المُتقلد لمنصب أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني قد أوضح العديد من النقاط الهامة: حيث قال أن مجلس الضمان الصحي يُسهم في عمل العديد من المبادرات الهامة التي تقوم بدعم خدمات التأمين الصحي بالمملكة، وتدعم أيضًا من يقومون بتقديمها والعمل عليها، وجاء ذلك كله في سياق المواجهة المحتدمة لآثار فيروس كورونا المستجد على المواطنين وعلى البلاد.

وقد ذكر أنه من ضمن الخدمات التي يوم مجلس الضمان بتقديمها في هذا الصدد “مبادرة تمديد وقت اعتماد المسؤولين عن تقديم الخدمات الصحية دون الحصول على المقابل المادي المفروض” وكان ذلك بدايةً من الأول من أبريل الفائت وحتى الثلاثين من يونيو، وقد أضاف أن هُناك مبادرات مثل تقديم الدعم لشركات التأمين وغيرها.

كل هذه الإجراءات التي يقومون باتخاذها هي في الأساس تحقيق لأهداف الضمان الصحي ورؤيته المستقبلية وتعامله مع الأزمات، حيث أنه من أهداف المجلس الحفاظ على البيئة الوقائية، والحفاظ أيضًا على صحة العملاء ومن يتلقون الفائدة من خدماته، الجدير بالذكر أيضًا أن بعض هذه الضرائب المالية، والمستحقات التي لم يقم الضمان الصحي بتحصيلها من المتعاملين في الفترة الحالية نتيجةً للازمة سوف يتم أخذها في مستهل العام الميلادي الجديد مثل تأجيل الحصول على المقابل المالي من الشركات الخاصة بإدارة المطالبات والتأمينات حتى سبتمبر المُقبل.