قام الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم في المملكة العربية السعودية باعتماد مشروع جديد يهدف إلى الاستغناء عن الملايين من العمالة الوافدة علي المدى البعيد، وقام معالي وزير التعليم بشكل رسمي باعتماد مشروع “تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة“، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى إحداث تغيير علي المدى البعيد في العملية التعليمية من خلال تخصيص وتطوير مسارات تقنية لطلبة مرحلة الثانوية العامة، على أن تكون لها علاقة مباشرة بمتطلبات سوق العمل السعودية مما يساعد على الاستغناء عن الملايين من العمالة الوافدة التي تعمل في المجال التعليمي.

وذكر معالي الوزير أنه قد تم عمل مجموعة من الدراسات والتقييمات من قبل مجموعة من الباحثين وخبراء التعليم من مختلف الجهات ذات الصلة لاتخاذ القرار أخيرا باعتماد مشروع “تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة” , حيث أصدر الوزير توجيهاته الشهر الماضي بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق المشروع بعمل مقارنات تحليلية بين مخرجات العملية التعليمية في المملكة وبين تلك المخرجات في الدول الإقليمية والعالمية , بالاضافة إلى ذلك تم دراسة المسارات المشابهة المعتمدة لدى الدول المتقدمة وتحليل واقع القبول بالجامعات ومخرجاتها , كذلك تم دراسة احتياجات سوق العمل في المملكة في السنوات والعقود اللاحقة من القرن الحالي.

وجدير بالذكر أن وزير التعليم كان قد اعلن عن إطلاق مشروع “تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة” في يوم السادس من شهر رمضان الماضي , ويتوافق المشروع مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير وتحسين مخرجات التعليم الأساسية وتلبية احتياجات التنمية الوطنية المستقبلية بالاضافة إلى تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف وتقليل البطالة وزيادة معدلات التوطين.

كما يهدف المشروع أيضا إلى توسيع وتنويع فرص التعليم لجميع الفئات من الطلاب والطالبات وإلغاء السنة التحضيرية في الجامعات ومواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم , وتمكين الطلاب من الالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية وتطوير أكاديميات متخصصة تبدأ من المرحلة المتوسطة ويتم تخصيصها للطلاب والطالبات الذين لديهم قدرات معرفية أو مهارية عالية.