استلام صكوك الأحكام والإنهاءات من خلال رسالة نصية بداية من يوم 17 شوال

استلام صكوك الأحكام والإنهاءات من خلال رسالة نصية بداية من يوم 17 شوال

في ظل ما تقوم به الإدارة الحاكمة داخل المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية من اجل المحافظة علي سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا والمحاولة بتقليل الزحام في أي من المصالح الحكومية وتحويل أي خدمة داخل المصالح الحكومية إلي خدمات إلكترونية, وتأتي هذه الخدمة من ضمن خدمات إلكترونية كثيرة مستحدثة قامت بإنشائها المملكة ضمن رؤية 2030.

فقد قامت الإدارة الحاكمة داخل المملكة العربية السعودية متمثلة وزارة العدل بإنشاء خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من استلام صكوك الأحكام والإنهاءات عبر رسالة نصية تصل علي الجوال وذلك بداية من يوم 17 شوال, لذلك لا يحتاج المواطن الذهاب إلي المحكمة للحصول علي صكوك الأحكام والإنهاءات الخاصة به, لذا في هذا المقال سوف نضوح لكم اهم ما جاء في هذا القرار, تابعونا.

 استلام صكوك الأحكام إلكترونيا
استلام صكوك الأحكام إلكترونيا

اهم ما جاء في قرار استلام صكوك الأحكام والإنهاءات عبر رسالة نصية

حيث قامت وزارة العدل بالاستغناء النهائي عن تسليم صكوك الأحكام والإنهاءات بطريقة ورقية واستبدالها عن طريق الحصول عليها من خلال المواقع الإلكترونية التي أتاحتها وأنشأتها وزارة العدل من اجل تقليل زحام المواطنين داخل المصلحة الحكومية, حيث يستطيع أي مواطن الحصول علي الصك الخاص به من خلال قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية.

كما يستطيع أي شخص أن يقوم بالدخول علي موقع ناجز الإلكتروني والحصول علي رد ألياً من أنظمة الوزارة علي صحة الصك الخاص به واهم تفاصيل هذا الصك, ويستطيع الحصول علي هذه الخدمة من خلال الدخول علي موقع ناجز الإلكتروني ثم الدخول علي خدمة التحقق من صك حكم.

 استلام صكوك الإنهاءات إلكترونيا
استلام صكوك الإنهاءات إلكترونيا

أرقام توضحية لأحكام قضائية حصلت خلال شهر جماد الآخر لعام 1441 هجرياً

حيث أصدرت المحاكم الأولي داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر جماد الأخر اكثر من 69000 حكم قضائي, حيث بلغ متوسط الأحكام القضائية قبل أزمة كورونا داخل المحاكم الأولي داخل المملكة العربية السعودية 3137 حكماً, حيث جاءت نسبة الأحكام القضائية لمختلف القضايا كما يلي:

  • القضايا والأحكام الشخصية جاءت نسبتها  36%.
  • القضايا والأحكام الخاصة بالقضايا الجزائية جاءت نسبتها 31%.
  • القضايا والأحكام الخاصة بالقضايا العامة جاءت نسبتها 33%.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *