في الأيام الماضية تم إصدار عدد من القرارات الهامة من الملك “سلمان بن عبد العزيز” تختص بأمور الحياة، وأشاد بعودة الحياة الطبيعية مرة أخرى تزامناً مع إرشادات وزارة الصحة التي أكدت عليها، وشدد على تطبيق العقوبات على من يخالف هذه الإجراءات أثناء تطبيق القرارات العاجلة.

حيث أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أنه بناء على الأمر الملكي بتكليف وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة تختص بمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حالياً تحت إشراف وزارة الداخلية، وتحديثها بشكل مستمر بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

علماً بأن وزير الداخلية قام باعتماد موافقة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتعلق بقطاعات تجارة الجملة، كما شملت التجزئة والمقاولات والصناعات التي أعدتها اللجنة المشكلة بعضوية كل من (وزارة الطاقة – ووزارة الصحة – ووزارة المالية – ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).

قرارات خاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة :

تم فرض قرارات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة في مختلف المجالات، حيث تشتمل على (المحلات التجارية الصغيرة – المولات والمراكز التجارية – أسواق النفع العام) في ستة فصول وتتضمن ( العميل – الموظف “الجهات الخارجية ” – المواد – المتجر / المستودع – وكذلك التتبع والإبلاغ – التوعية وتنفيذ الأنظمة)

قطاع المقاولات:

وقد أكدت على ضرورة الحفاظ على هذه الإجراءات، حيث شملت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في قطاع المقاولات:

• إسكان العمالة
• الموقع
• المصاعد
• والروافع والسلالم والمعدات الأخرى
• بالإضافة إلى التتبع والإبلاغ
• التوعية وتنفيذ الأنظمة

قطاع الصناعة:

بالإضافة إلى قطاع الصناعة وهو من أهم المجالات حيث يستهدف المنشآت الصناعية والتعدينية والجهات المرخص لها من قبل الوزارة، فضرورة إتباع هذه الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة الجميع حيث تشمل (صاحب الترخيص الصناعي – ترخيص الاستثمار التعديني) في خمس فصول:

• الوقاية في المنشأة
• الوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية
• الوقاية في إقامة الأعمال
• إضافة إلى التتبع والإبلاغ
• التوعية وتنفيذ الأنظمة

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوزارات قامت بفرض إجراءات الوقاية وبروتوكولات لا يمكن المجازفة بها مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث فرضت اليوم بروتكول يشمل إجراءات الوقاية في القطاع الحكومي العام قبل الدخول إلى العمل.