أعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه بعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة لأنها عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية , وذلك بعد الموافقة الملكية بعودة الحياة إلى طبيعتها يشكل تدريجي من خلال ثلاثة مراحل زمنية حتى يتم رفع حظر التجول بشكل نهائي وكامل وعودة كل الأنشطة بداية من يوم التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري.

وكشف معالي وزير الموارد البشرية عن تفاصيل عودة الموظفين واستئناف الأعمال في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية , وقال انه سوف تتم عودة الموظفين علي ثلاثة مراحل زمنية أيضا المرحلة الأولى هي بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن نصف سعة موظفي الجهة الحكومية على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى ويستمر باقي الموظفين بالعمل عن بُعد وفق الإجراءات المتبعة في الوقت الحالي, وتبدأ تلك المرحلة من يوم 8 شوال الجاري وحتى يوم 14 من نفس الشهر.

وفي المرحلة الثانية من عودة موظفي الجهات الحكومية إلى أعمالهم لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة الحكومية ويستمر باقي الموظفين بالعمل عن بُعد وفق الإجراءات المتبعة في الوقت الحالي, وتبدأ تلك المرحلة من يوم 15 شوال الجاري وحتى يوم 21 من نفس الشهر. وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في يوم 22 من شهر شوال الجاري وفيها يتم عودة جميع الموظفين لمقرات العمل بنسبة 100% مع استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف حتى يوم 26 من شهر شوال الجاري.

وأضاف معالي وزير الموارد البشرية ان حضور الموظفين سيكون على مجموعات وذلك من خلال تطبيق صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية , وسيتم تقسيم حضور الموظفين على ثلاث مجموعات ​المجموعة الأولى تبدأ العمل في الساعة السابعة والنصف صباحا و​المجموعة الثانية تبدأ العمل في الساعة الثامنة والنصف صباحا أما ​المجموعة الأولى فتبدأ العمل في الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وقال الوزير أن رئيس الجهة الحكومية سوف يتولى تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن النسب المذكورة أعلاه وذلك في الفترة ما بين يوم 8 من شهر شوال الجاري و19 من نفس الشهر , واكد الراجحي علي الجهات المختصة سوف تقوم بعمليات المتابعة المستمرة والمتجددة للتأكد من التزام جميع الموظفين والعاملين بتطبيق الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي.