صرح بعض الاقتصاديون بالمملكة أن عودة الأنشطة الاقتصادية بعد القرارات التي صدرت أخيراً في المملكة وفتح المحلات التجارية تساهم بشكل كبير في ارتفاع الناتج المحلي، وسينعكس على تحسن أداء القطاعات الاقتصادية في شتى أنواع المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة، وذكر المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري أن الأنشطة الاقتصادية تشكل أهمية قصوى في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي بالمملكة، وبالتالي نمو الأعمال وازدهارها مما يرفع معدلات الطلب الكلي التي تمثل الأداة الاقتصادية وأدواته الأخرى.

وقد ذكر الجبيري أنه بعودة كامل القطاعات ومنها قطاع الصناعة وبقية القطاعات سترتفع القيمة المضافة، وتصبح أداة العرض (السلع والخدمات) متوفرة في كل المملكة مما يعيد توازن الأسواق وكفائتها وهذا سيحفز أداة الاستهلاك والقوة الشرائية ولاشك أنه في تاريخ الدورات الاقتصادية العادية تأتي بعد مرحلة الركود عودة جديدة للدورة الاقتصادية التي تبدأ بالانتعاش، وقياساً على هذه الأزمة ستبدأ مرحلة الانتعاش مجدداً بجميع أنحاء المملكة، مما يعود على الاقتصاد السعودي بالازدهار  والنمو مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن سياق الانتعاش خلال هذه المرحلة يتسم بعودة كم القطاعات الإنتاجية العالمية مرة أخرى ورفع مؤشر الاقتصاد العالمي، مما سيزيد الطلب على الطاقة وهذا بدوره يساهم في ارتفاع أسعارها وتوازنها في السوق العالمي، حيث أن الكثير من المصانع والقطاعات المستهلكة للطاقة ستعود مرة أخرى للتشغيل بكامل طاقاتها لتعويض الفاقد، وفي المقابل سيحظى الاقتصاد السعودي بحزم محفزة على مستوى الإيرادات، بالإضافة إلى أنه سيؤثر على مستوى الإنتاج الداخلي، وهذا بدوره سيؤدي إلى دخول الاقتصاد السعودي مرحلة الانتعاش، وسد فجوة العجز التي حدثت خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة إلى أن البعد الاستثماري والأسواق المالية ستتجه إلى اتجاهات استثمارية جديدة نظراً لما كسبه الاقتصاد السعودي، وذلك خلال المرحلة السابقة من صمود وبرامج ساهمت في متانته، ومن المتوقع عودة كبيرة للاستثمارات المستدامة بالمملكة، فقد استطاعت المملكة توظيف مقدراتها، وإدارة أزمة بلادها بعبقرية للحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين بالمملكة، ثم دعم الاقتصاد حتى يتجاوز هذه الفترة بنجاح، وهذا نتاج فكر اقتصادي محترف وصحي متوازن للحفاظ على صحة مواطنيه، وعدم تعرض الاقتصاد للانهيار، وقد راهن على وعي المواطن، كان ولا يزال داعماً وشريكاً لاقتصاد بلاده ويسعى في الحفاظ على نفسه والمحيط الخاص به، وقد أكد المحللون أن القطاع الخاص وموظفيه تحقق أهم تجاوز العقبات التي خلفتها الأزمة وهي توقف الموظفين عن العمل، وبعد عودتهم يبقى وعي المواطن وسلوكه هو خط الدفاع الأول من استخدام وسائل الوقاية إلى تعايش مع وسائل الوقاية والتباعد، وأن يكون كل هذا جزء لا يتجزأ من سلوكنا حتى يختفى هذا الفيرس اللعين من الوجود تماماً.

وقد أوضح بعض الاقتصاديون مثل الدكتور عبد الله المغلوث أن هذه الإجراءات القوية والسريعة، والتي اتخذت المملكة تؤكد على حرص خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بصحة ومعيشة المواطنين، وبالتالي فتح المجمعات وبدء الأنشطة التجارية مرة أخرى، قد يؤدي إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية بشتى أنواعها مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها، سيكون لها أثر في الحراك الاقتصادي، ويسهم في قوة شرائية وستكون الأسواق مفتوحة، إذا خصصت المملكة أكثر من 47 مليار ريال سعودي لوزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية والصحية للوقاية من هذا الوباء.