صرحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن الجهات المعنية بالمملكة تضع مصالح المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص كأولوية لمناقشاتها المستمرة حول آلية تعديل الأوضاع الاقتصادية بعد التداعيات المالية والاقتصادية السيئة التي ترتبت علي الوباء العالمي وتطبيق الإجراءات الاحترازية , وأضاف محافظ مؤسسة النقد  السيد احمد الخليفي أن النظام المالي والاقتصادي بالمملكة يتمتع بالقوة والمتانة والمرونة , وتابع الخليفي في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال انه تم اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة لتعزيز قدرة المنشآت المتوسطة والصغيرة علي الحصول علي إمدادات آمنة من الإقراض لتلبية  التزاماتها المالية واحتياجاتها الإنتاجية والاستثمارية و كذلك  تحقيق القدرة علي الاستمرار في خدمة عملائها.

واكد الخليفي أن الأثار الاقتصادية للوباء العالمي لا تزال في مرحلة الاكتشاف وانه من المتوقع حدوث مزيد من التداعيات الاقتصادية السيئة ؛ لذلك تحرص “ساما” علي الاتصالات الدائمة والمتجددة مع الجهات والمؤسسات العاملة تحت إشرافها في القطاع المالي لتأكيد متابعة كل التطورات بعناية وضمان الاستعداد الكامل لإدارة الصدمات المحتمل حدوثها , وأضاف الخليفي انه تم إصدار القرارات المتعلقة بدعم منشآت القطاع الخاص في مارس الماضي لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن تلك المنشآت إيمانا من المؤسسة بالمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني وتخفيض البطالة , حيث تم إصدار برنامج دعم تمويل تُقدر قيمته بحوالي 50 مليار ريال سعودي ويتفرع الي ثلاثة افرع تمويلية رئيسية هي تمويل الإقراض والمدفوعات المؤجلة وضمانات القروض.

وتابع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن برنامج تطوير القطاع المالي تحت رعاية رؤية المملكة 2030 يساعد المواطنين علي اتخاذ قرارات سليمة لتحسين الاستقرار المالي ودعم الشمول المالي , حيث يختلف عن الطرق المالية القديمة في إمكانية الوصول الي اكبر عدد من المستهلكين بطريقة أمنة واكثر كفاءة واقل تكلفة , و اختتم الخليفي حديثه بانه تم تحسين معدلات الشمول المالي للأفراد ذوي الدخل الشهري المنخفض من خلال إدخال تكنولوجيا التعرف علي هوية العملاء الكترونيا والتمويل عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية وذلك بهدف الوصول بالخدمات المالية الي كل شرائح المجتمع وخاصة الأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية والمدن البعيدة.