أعلن وزير المالية عن أهمية الإجراءات التي سوف تهدف عن حماية اقتصاد المملكة العربية السعودية لتجاوز الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياتها الاقتصادية بأقل الأضرار بالمملكة العربية السعودية، وتم إقرار من إجراءات 100 مليار ريال سعودي على الأقل، وتشمل ذلك إلغاء أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأس مالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى لهذا العام الهجري (1441-1442 هـ )، والعام الميلادي 2020م 

وبالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن إيقاف بدل غلاء المعيشة إبداء من شهر يونيو 2020م وبناء على ذلك تم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ ابتداءً من شهر يوليو 2020 م ولذلك أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية والاقتصادية لجميع العاملين والمتقاعدين المدنيين، وكذلك الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات وجميع البرامج الحكومية، حيث سيتم الرفع بالتوصيات خلال 30 يوم فقط من تاريخ التقديم.

وقامت وزارة المالية بتأكيد أن هذه الإجراءات تأتى استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أيضا. 

وأن الحكومة فى المملكة العربية السعودية مستمرة فى اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين جميعا والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، وهذه الأزمة بناءاً على ما حدث في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) وأن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة العربية السعودية لتغيير الأحداث على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة السعودية بإجراءات لاستيعاب هذه الأزمات، ونتج عن انتشار هذا الفيروس الإجراءات اللازمة والاحترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط (البترول) أثر سلبيا للغاية على مستوى الأسعار، وهذا قد أدى إلى انخفاض كبير جدا في الإيرادات النفطية. 

علماً بأن الإيرادات النفطية تعتبر من أهم المصادر الكبيرة للإيرادات العامة لميزانية الدولة، ولا تنتهي الأزمات حتى الآن، وظهرت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين وسلامتهم لمنع انخفاض الأنشطة الاقتصادية المحلية، وهذا يعد سبب سلبيا على حجم الإيرادات غير النفطية. 

وتزداد الصدمات المؤثرة على المالية العامة كانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التى استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل دائم لدعم الوقاية العلاجية للخدمات الطبية، ولذلك اعتمد عدد كبير من المؤسسات الحكومية لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين السعوديين.

وأكد وزير المالية عن التحديات مجتمعة التي أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية مفاجأة، وزيادة وضغط على المالية العامة يصعب التعامل معها مره وآخره دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي والمالي بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الخفض في النفقات وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية، وبناءاً على ذلك أعلنت وزارة المالية والاقتصاد عن التطورات الاقتصادية والإجراءات المقترحة التي سيتم فرضها خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج أعلن على أن يعمل في التشريعات التي تدعم لكي يتم تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية لتحسين حياة المواطنين السعوديين، حيث أن الحوكمة تهتم بالإنجازات لكي تيم رؤية المملكة في 2030م وهذا لكي يتم مساهمتها في اتخاذ كافة القرارات الجديدة والسلامة، ولكي يتم صعود التحول الرقمي وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.