في ظل الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم بسبب تداعيات تفشي الوباء الأخير،والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد في المملكة فإن وزير المالية بالمملكة محمد بن عبدالله الجدعان أعلن عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف للحد من تفاقم الأزمة، وتقليل تأثيرها على المواطنين.

ومن بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها، رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% بداية من شهر يوليو 2020، بدلًا من 5% وأيضًا إلغاء بدل غلاء المعيشة بدءًا من يونيو 2020،  وقد أكد الجدعان أن تلك الإجراءات ضرورية إثر تعرض الاقتصاد لهزات كبيرة بسبب الجائحة.

حيث أن انخفاض الطلب على النفط- الذي يعد أكبر مصادر الدخل بالمملكة- قد أدى لانخفاض في أسعاره وبالتالي أدى انخفاض الإيرادات، كما أن الأزمة قد تسبب في توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف عجلة الإنتاج، وأيضًا فإن زيادة الإنفاق على القطاع الصحي لاحتواء الحالات يسبب عبء على الموازنة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المملكة اعتمدت عدة مبادرات لتخفيف الآثار على المواطنين، مما توجب معه خفض الإنفاق.

وقد بلغ حجم المبالغ التي تم توفيرها من تلك الإجراءات 100 مليار ريال، وقد شهد الخفض أيضًا إلغاء أو تقليل بعض النفقات التشغيلية الحكومية، وذلك للسيطرة على عجز الموازنة.

كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة وحصر المخصصات المالية التي تصرف لجميع المتعاقدين أو العاملين الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية، واقتراح توصيات في هذا الشأن في خلال ثلاثون يومًا.

وفي ختام حديثه أكد أن الأزمة العالمية لم يشهد لها مثيل في العالم، مما يجعل من الصعب على أي نظام التنبؤ بالمستقبل، لذلك يجب الحرص والحذر لأن الأزمة قد تستمر لمدة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأن الحكومة يجب أن تكون يقظة وقادرة على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، وأن الإجراءات الحالية حتى وإن كانت مؤلمة في الوقت الحالي إلا أنها سيكون لها أثر جيد على الاقتصاد في المستقبل.