قامت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بتوجيه الجهات التمويلية سواء بنوك تجارية او شركات تمويلية مرخصة تعمل تحت إشرافها الي تأجيل الدفعات الخاصة بالبرامج التمويلية المختلفة , جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية التي أقيمت تحت مسمى مبادرات ساما لتخفيف الأثر الاقتصادي والمالي علي القطاع الخاص حيث قال السيد محمد الحمزة مدير إدارة الإشراف علي شركات التمويل بمؤسسة النقد انه خلال ثلاثة اشهر بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم ضمانات التمويل الي 600 كفالة ووصل إجمالي عدد القروض التي تم منحها من خلال برنامج تمويل الإقراض الي 400 قرض بينما وصلت أعداد العقود المبرمة والخاصة ببرنامج تمويل الدفعات الي اكثر من 50 ألف عقد.

وأضاف محمد الحمزة أن مؤسسة النقد قامت بتوجيه الشركات التمويلية والبنوك بمراجعة سياسة الائتمان بما يتناسب مع الوضع والظروف الحالية كما طالبتهم بعدم طلب أي نوع من أنواع الضمانات علي المؤسسات والمنشآت التي ترغب في الحصول علي التمويل والاستفادة من مبادرات مؤسسة النقد , وتابع أن البرنامج الخاص بدعم ضمانات التمويل يقوم بتغطية كفالة بنسبة تصل الي 95% من مبلغ القرض حيث يسعى الي تخفيف التكلفة علي العملاء من الشركات وتعزيز قدرتها علي تلبية التزاماتها المالية من اجل الحفاظ علي استقرارها علي ألا تتجاوز التكلفة نسبة 4% من قيمة القرض الكلية.

واختتم السيد محمد الحمزة حديثه خلال الجلسة الافتراضية بقوله أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما قد قامت بتطبيق آلية برنامج تأجيل الدفعات من خلال حزمة من القرارات والإجراءات بهدف تقليل الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن الوباء العالمي والتي طرات علي المؤسسات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إيمانا من المؤسسة بدورها الفعال في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل المتجددة للموارد البشرية وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقامت ساما أيضا بتوضيح الآلية المتبعة لتطبيق البرنامج وتصحيح بعض الأخطاء لدى بعض الجهات التمويلية وكذلك تشكيل لجنة مختصة لتلقي الشكاوى عن الجهات التمويلية والعناية بالعملاء. وكانت ساما مؤخرا قد أعلنت عن صدور القواعد الخاصة بأعمال التأمين البنكي بهدف تنظيم تلك الأعمال وتطويرها وأيضا تنظيم العلاقات بين البنوك وشركات التأمين بما يهدف إلى نشر الثقافة والوعي التأميني وزيادة معدل نمو القطاع التأميني.